توجه لمنع تمديد عمر الإدارات المحلية أكثر من 4 سنوات
بغداد – وعد الشمري:
كشف نواب، أمس السبت، عن اتفاق نيابي على وضع سقف أعلى لتشكيلة مجالس المحافظات بـ 35 عضواً، مبينين أن التخفيض جاء لمعالجة الترهل والمشكلات التي تعاني منها الإدارات المحلية، فيما تحدثوا عن توجه لإلغاء مادة كانت تخوّل هذه المجالس إدارة شؤونها حال عدم إجراء الانتخابات.
وقال النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار عباس السيد صروط إن “الدورة النيابية السابقة شهدت اقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لكن توجد بعض الملاحظات على النص
وأضاف صروط في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الاعتراضات تتعلق بشهادة المرشح التي تم تحديدها بالبكالوريوس، في حين أن عضوية مجلس النواب توجد فيه نسبة 20% لأصحاب الدبلوم والشهادة الإعدادية”.
ولفت، إلى أن “الكتل النيابية متفقة على موضوع عمر المرشح بأن يكون 30 عاماً على اقل تقدير”.
وكشف صروط، عن توجه لـ “تقليل العدد الحالي لأعضاء المجالس المحلية، القانون المقر في الدورة السابقة بأن تخصص عشرة مقاعد لكل مليون نسمة وما يزيد على ذلك مقعد لكل 200 ألف نسمة”.
وأشار النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار، إلى أن “التوجه الحالي بأن لا يزيد السقف الأعلى لعدد أعضاء مجالس المحافظات عن 35 مقعداً، لأن إبقاء الأمر مفتوحاً، قد يصل ببعض المجالس إلى 70 عضواً”.
وأفاد، بأن “هذا المقترح له قبول في مختلف الأوساط النيابية، رغم وجود توجه بأن يكون الحد الأدنى 15 مقعداً”.
وبين صروط، أن “التخفيض جاء نتيجة حصول مشكلات في أداء مجالس المحافظات وترهل وعرقلة لمهام الإدارات المحلية، وكذلك أن هذا المشروع سوف يوفّر مستحقات مالية للخزينة العامة”.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة البناء حسن شاكر، أن “مجلس النواب ماض نحو إجراء تعديلات على القانون، لاسيما في موضوع عدد أعضاء المجالس المحلية كونها تعاني من ترهل كبير”.
وأضاف شاكر في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “النظام الانتخابي (سانت ليغو) أدى إلى وصول أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة وهذا بشكل عام أدى إلى عرقلة ملف الخدمات، ما ينبغي مغادرته”.
وأورد، أن “مجلس النواب عازم على إلغاء مادة في القانون تخول مجالس المحافظات بإدارة شؤونها في حال عدم إجراء انتخابات في موعدها المحدد، والذهاب إلى عدم وجواز التمديد تحت أي ظرف أنما تكون دورة تلك المجالس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة”.
وشدد شاكر، على أن يشمل “التعديل المرتقب موضوع حساب أصوات الناخبين باللجوء إلى العد الالكتروني، كما حصل في الانتخابات العامة”.
ويواصل، أن “جميع الكتل في مجلس النواب ماضية نحو إقرار قانون جيد يخدم مصالح الشعب العراقي، ويحفظ إرادة الناخب”.
وأكمل شاكر بالقول، إن “الدعوات لحل مجالس المحافظات أو تجميدها غير منطقية كونها خالف الدستور، ودورنا ينصب على ايجاد آلية تشريعية تصوب عملها وتمنع حصول الأخطاء مستقبلاً”.
يشار إلى أن آخر انتخابات لمجالس المحافظات كانت قد جرت في عام 2013، فيما لم تجر انتخابات بعدها رغم مرور سنتين على انتهاء عمر تلك المجالس.
