أصابع الاتهام تشير لأكثر من جهة
نينوى ـ خدر خلات:
بعد استقرار أمني نسبي استمر لنحو سنة ونصف السنة، شابته بضعة عمليات بعدد اصابع اليد الواحدة، وقع انفجاران في مدينة الموصل في غضون تسعة ايام، الامر الذي اثار التكهنات وحرّك ملفا اعتقد البعض انه بات في طي النسيان، بينما اصابع الاتهام مضت نحو اكثر من جهة واحدة، بحسب سياسيي الموصل انفسهم لا غيرهم.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت عن تحرير الموصل بالكامل في نهاية تموز /يوليو 2017 من قبضة عصابات داعش الارهابية، وبعد مضي 14 شهرا تقريبا وقع اول انفجار بسيارة مفخخة في مركز ناحية القيارة (60 كلم جنوب الموصل) اسفر عن استشهاد 6 أشخاص بينهما جنديان، وإصابة 39 آخرين بجروح.
اعقب ذلك تفجير مفخخة قرب مطعم ابو ليلى (بإيمن المدينة) في نهاية الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، اسفر عن استشهاد اربعة اشخاص واصابة 12 شخصا، جميعهم من المدنيين.
التفجير الثالث كان قد استهدف سوقا شعبيا بمدينة تلعفر (56 كلم غرب الموصل) بسيارة مفخخة والذي وقع في 25 كانون الاول/ديسمبر 2018 واسفر عن استشهاد شخصين اثنين وإصابة ثمانية اخرين.
ثم كان التفجير الاخر قد وقع في الـ 28 من شباط/ فبراير المنصرم في منطقة المجموعة الثقافية (الجامعة)، عبر سيارة مركونة اسفر عن استشهاد مواطنين اثنين و 8 جرحى، فيما الانفجار الاخير وقع امس الجمعة بحي المثنى عبر سيارة مركونة، وكان يستهدف ضابطا امنيا رفيعا على وفق تسريبات، واسفر عن استشهاد عنصر امني وفتاة لم تتجاوز الثانية عشرة، فضلا عن جرح نحو 10 مواطنين بإصابات متفاوتة.
على اثر التفجيرين الاخيرين، تباينت ردود افعال سياسيي الموصل، اذ قال محافظ نينوى، نوفل حمادي السلطان، ان “الموصل بأمان وستبقى كذلك ولا عودة للجماعات الإرهابية مرة أخرى مهما بلغت ممارساتهم الإجرامية”، مضيفا ان “الحكومة المحلية والقوات الأمنية ستتخذ إجراءات سريعة بشأن الخروقات الأمنية الأخيرة وستكون هناك نتائج فعلية خلال الأيام المقبلة” مبينا ان “الموصل بأمان وهذه الأفعال الإجرامية تدل على ضعف وانكسار الجماعات الإرهابية بعدما تلقوا هزيمة كبيرة من قبل قواتنا الأمنية البطلة”.
اما رئيس مجلس المحافظة، سيدو جتو فقال “”هذه العملية الارهابية لن تزيد اهالي نينوى الا اصرارا وعزيمة على مواجهة الارهاب والارهابيين الذين لا يريدون سوى الخراب والدمار، بينما اهالي نينوى يعشقون الحياة والامن والاستقرار”.
مطالبا “الاجهزة الامنية بالمزيد من اليقظة والحذر لإفشال اية مخططات ارهابية جبانة، قد تستهدف ابناء نينوى”.
اما نور الدين قبلان، نائب رئيس مجلس محافظة نينوى قال “إن المجلس عقد جلسة إستثنائية السبت الماضي بسبب الخروقات الأمنية وتم تشكيل لجان تحقيق في الموضوع وسوف يكون لدينا إعلان نتائج لهذه الخروقات نهاية الأسبوع الجاري أو المقبل كأقصى حد”، مشيرا الى ان “هناك جهات سياسية لا تريد استقرار المحافظة وتعمل على زعزعة استقرارها بأي شكل من الأشكال”، عادا أن “الانفجار الذي حصل اليوم في الجانب الأيسر من مدينة الموصل هو تقصير أمني ويجب تكثيف الجهد الإستخباري بشكل دقيق لعدم تكرار هذه الحالات”.
النائب عن نينوى، بسمة بسيم، نشرت بصفحتها الشخصية عبر فيسبوك كلاما لافتا به اتهامات ضمنية، وقالت: “اسكات الأصوات، يأتي أحيانا على شكل مفخخات وتهديدات لمن يفضحهم”.
اما النائب عن نينوى، عبد الرحيم الشمري فقد حمل وزارة الداخلية جزءا من المسؤولية كما دعا رئيس الوزراء عبد المهدي الى التعامل بشكل صحيح مع نينوى من جهة اقالة القادة الامنيين اسوة ببغداد والبصرة، مشيرا الى انه “عند ادخال مخدرات من دول اخرى للعراق يتم التدخل، بينما ازهاق الارواح بنينوى لا يحرك ساكنا” من قبل رئيس الوزراء، على وفق قوله.
فيما دعا ناشطون موصليون الى اجبار جميع المحال التجارية بالمدينة على نصب كاميرات مراقبة، وتخصيص مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن اماكن تفخيخ السيارات ومن يشترك بهذه العمليات الارهابية.
