بغداد تصدّر 10 آلاف برميل من النفط يومياً إلى المملكة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفق الأردن والعراق، على عدد من الآليات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص على إقامة المشاريع الاستثمارية وتسهيل حركة النقل البري بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال مؤتمر «منتدى الأعمال الأردني العراقي» والذي عقد في غرفة صناعة الأردن في عمّان، لبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بحضور وزير التجارة الدكتور صالح الجبوري ونظيره الأردني طارق الحموري، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة بين الأردن والعراق.
وقال الحموري: «جرى الاتفاق على إعفاء البضائع العراقية القادمة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة في الميناء، والانتقال من تبادل السلع على طريبيل وتحويلها للنقل المباشر من المصدر للمستهلك، إذ تستطيع الناقلة العراقية الدخول للأردن من دون إفراغ البضائع عند الحدود، وكذلك الأمر للناقلات الأردنية، ما سيقلل من كلف النقل ومدته».
وأضاف الحموري أن «الأردن سيزود العراق بالطاقة الكهربائية، وسيجري الانتهاء من الدراسات الفنية خلال 3 أشهر، وسيطبق الربط على أرض الواقع خلال أقل من سنتين.
من جانبه، أوضح الوزير الجبوري: «سيجري دراسة أنبوب النفط العراقي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه «جرى الاتفاق على بيع العراق للأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار كلف النقل، واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي إلى الأردن، ويسهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين».
وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين جرى اعتماد فتح المعابر الحدودية (الكرامة – طريبيل) بين البلدين أمام حركة النقل، للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف اعتبارا من 2 فبراير».
وقال الجبوري، إن «الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها محطة نجاح بين البلدين، كما شكلت فرق متخصصة بين الجانبين ستقوم على المتابعة المستمرة للتنفيذ».
وبين أن «البضائع والسلع ذات المنشأ الأردني شملت بالإعفاءات الجمركية، ونوقشت المعيقات، وهناك خطة ورؤية عمل واضحة لدى الجانبين في إنجاح الاتفاقية بما يضمن المصلحة المشتركة بين البلدين لتنشيط الواقع الاقتصادي».
وفي وقت لفت فيه وزير التجارة الأردني إلى أهمية «تحفيز العراق على تصدير بضائعهم إلى الأردن»، دعا الفعاليات الاقتصادية الأردنية خاصة القطاع الخاص، إلى تزويد الوزارة بكل «ما يسهل على العراقيين والفعاليات الاقتصادية العراقية، موضحا ان من الضروري التعاون مع القطاع الخاص لتفعيل الاتفاقيات».
وقال إن «المطلوب من الفعاليات الاقتصادية الأردنية والعراقية تقديم طلبات للحصول على تأشيرة (فيزا) لسائقي الشاحنات، لتفعيل الحركة عبر الحدود بين البلدين».
