الطاقة النيابية تكشف هدر 17 مليون دولار بعقد نفطي

بغداد – الصباح الجديد:
كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأربعاء، عن هدر مالي بقيمة 17 مليون دولار في العقد الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط، مع الشركة العربية لنقل البترول.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال عبد الزهرة المحمداوي، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “عقد الشراكة الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط مع الشركة العربية لنقل البترول، تضمن هدرا بالمال يتجاوز ( ١٧) مليون دولار لثلاثة اشهر فقط هي ( نيسان ، أيار وحزيران ٢٠١٨) في عملية غير مسؤولة وتثير الدهشة والاستغراب”.
وتابع المحمداوي: “إذ تستورد الحكومة العراقية زيت الغاز بمبلغ ٦٦٠ دولاراً لكل طن وتبيعه لهذه الشركة العربية بمبلغ (٣٤٠) دولاراً لكل طن وبخسارة تتحملها الموازنة العامة للبلد لصالح الشركة المذكورة”، مضيفاً: “ويضاف لتلك الخسارة بيع النفط الأسود الذي يمثل مخرجات عمل المصافي المحلية بسعر (١٢٠) دولار لكل طن في حين يبلغ السعر العالمي للطن الواحد من النفط الأسود (٤٤٠) دولاراً بفارق تخسره الوزارة بسبب قيام شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز الشركة العربية بكمية ( ٦٣ الف طن) نفط اسود و ( ١١ الف طن ) زيت الغاز خلال الاشهر الثلاثة المذكورة بعنوان وقود إلى ( ٧ ) ناقلات مؤجرة من قبل الشركة العربية”.
ولفت، إلى أن “أرباح شركة ناقلات النفط العراقية من عملية التأجير للأشهر المذكورة لا يتجاوز ٥ مليون دولار فقط، ومجمل خسارة وزارة النفط الناجمة عن تلك المعاملات بلغت بحدود ٢٣ مليون دولار”، مشيراً إلى أنه “من الملاحظات على نفس العقد انه ألغى حق الجانب العراقي بابرام عقود مشاركة لمدة ٢٠ سنة بخصوص تصريف وبيع النفط الخام وتصدير المنتوجات النفطية ومنح هذا الحق بشكل احتكاري للشركة العربية مما يعني ان حصول اي خلل او تلكؤ في عمل تلك الشركة قد يهدد مصدر التمويل الرئيسي للموازنة و الاقتصادي العراقي لأنه لا يسمح للعراق بايجاد بديل له او خيار اخر يفك الأزمات في هذا المجال”.
ودعا المحمداوي، الدوائر الرقابية إلى “كشف الجهات المسببة لهذا الهدر المالي الكبير وتقديم المتورطين للقضاء و فسخ العقد بما يضمن مصالح العراق الاقتصادية”