تحذير من تصعيد خطير بين “الإصلاح” و”البناء” ومخاوف من بقاء الحقائب الأمنية شاغرة

كتل رئيسة تدعو عبد المهدي لتقديم مرشحي “توافق” في اختيار الوزراء
بغداد – وعد الشمري:
دعت كتل سياسية رئيسة، أمس الأحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى عدم تجاوز إراداتها في تقديم المرشحين للحقائب الحكومية الشاغرة، مشددة على أهمية حصول توافق في ما بينها لا سيما على الوزارات الأمنية، محذرة من اللجوء إلى التصعيد والتراشق الإعلامي.
وقال النائب عن قائمة سائرون علي مهدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “كتلة الاصلاح والاعمار ما زالت مصرة على موقفها بأن عادل عبد المهدي هو المسؤول عن كابينته الوزارية وتقديم المرشحين، ولكن يجب أن يحصل هناك بعض التوافق مع الكتل”.
واضاف مهدي، أن “الكتل السياسية انتظرت شهراً كاملاً بامل استكمال الوزارات، وحصل بينها جس نبض، وعرفت كل واحدة منها ما تريده الاخرى”.
وأشار إلى، أن “الشارع لا يحتمل اكثر بعد تأجيل موضوع حسم الوزارات، لاسيما وهناك مخاوف من تكرار تجرية حكومة نوري المالكي في ولايته الثانية، عندما بقيت الحقائب الامنية شاغرة وتدار بالوكالة لدورة انتخابية كاملة”.
وشدد مهدي على ان “وزارة الداخلية تتمتع بخصوصية عالية تفوق اهمية وزارة الدفاع، وينبغي أن يرشح لها شخص مستقل بعيداً عن التحزب”.
لكنه عاد ليوضح أن “هناك قسما من المواقع الوزارية ينبغي اختيارها بالتوافق ولا تتفرد بها جهة مثل وزارة الداخلية”.
ويرى النائب عن سائرون، أن “عبد المهدي ليس لديه كتلة كبيرة قادرة على دعمه، وأن وصوله إلى رئاسة مجلس الوزراء كان بالتوافق ومن ثم ينبغي عليه أخذ موافقة الكتل في ما يقدمه من مرشحين”، وطالبه بأن “يراعي وجود كتلتين كبيرتين داخل مجلس النواب وأن لا يصعد الموقف بينهما لكي لا تصل الامور إلى مرحلة خطيرة”.
ومضى مهدي إلى “حصول بعض الاستعجال في تقديم مرشحين عليهم ملاحظات وتهم مختلفة لكن يمكن معالجة هذا الامر خلال الساعات المقبلة قبل استكمال الكابينة الوزارية”.
من جانبه، ذكر النائب عن قائمة الفتح عباس الزاملي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “حسم بقية الوزارات سيكون بالتوافق بين الكتل السياسية، وأن لم يحصل هناك توافق سيكون لمجلس النواب كلمته في ضوء ما سيطرحه عبد المهدي”.
وأضاف الزاملي ان “عبد المهدي قد يطرح ذات الاسماء التي لم تمرر خلال جلسة منح الثقة لبرنامجه الحكومي، مع تغيير يطال وزارتين أو ثلاثة على اكثر تقدير”.
ونوّه الزاملي، إلى ان “استحقاقات لدى الكتل السياسية على رئيس مجلس الوزراء مراعاتها وعدم الاستجابة لضغوط يمارسها البعض من الذين يدعون بأنهم قادرون على تغير ارادة البرلمان”.
وأوضح النائب عن الفتح، أن “تحالف البناء ما زال متمسكاً بفالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية، وأن المعلومات تفيد بأن عبد المهدي سوف يقدم ما تبقى من حقائب خلال جلسة مجلس النواب المقبلة”.
وأكمل الزاملي بالقول، إن “الاسماء المتبقية لم يتم حسمها لغاية الان، وقد تطال بعضها التغييرات خلال الساعات الاخيرة قبل انعقاد الجلسة”.
بدوره، افاد النائب عن تحالف المحور صباح الكربولي بأن “كتلتنا داخل مجلس النواب هي الممثل الشرعي الوحيد للسنـة؛ لأننـا نتألـف من 63 نائباً سنياً”.
وأضاف الكربولي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “وزارة الدفاع من حصتنا ومن يدعي بانه يمثل السنة فأنه غير مؤهل لذلك كون اعضاء المكون في الكتل الاخرى لا يتجاوز عددهم سبعة نواب فقط”.
واستطرد أن “نحو ثمانية مرشحين تقدمنا بهم بعضهم قادة في جهاز مكافحة الارهاب من الذين شاركوا في تحرير مناطقنا برغم أنهم شيعة لكننا نوصل رسالة بأننا لا نعتمد المعيار الطائفي في الترشيح”.
وأورد الكربولي أن “عبد المهدي عليه مراعاة الاستحقاقات الانتخابية وأن لا يتخطى ما لدى تحالف المحور من حصة في وزارته”.