سائرون: الضغوط تتزايد على عبد المهدي والمحاصصة تحضر بقوة في ترشيحات الوزراء

كتل نقضت وعودها بمنحه حرية اختيار حكومته
بغداد – وعد الشمري:
اتهمت قائمة سائرون، أمس الأربعاء، كتلاً سياسية بنقض وعود قطعتها عن منح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية في اختيار كابينته الوزارية، مبينة أن الضغوط أصبحت متزايدة عليه لا سيما في ما يعنى بالحقائب الأمنية، وعدّت تأخير التصويت على المرشحين لإكمال الوزارات الشاغرة “غير مبرر.
وقال النائب عن القائمة طلعت كريم في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الحوارات ما زالت مستمرة بين الكتل بشان الوزارات المتبقية، أن تحفظنا باق على المرشحين الذين لم يعرضوا للتصويت”.
واضاف كريم، أن “اطرافا اخرى ما زالت متمسكة بذات الاسماء المعترض عليها، ومن ثم اصبحنا امام جبهتين الاولى تنوي مغادرة نهج المحاصصة، والاخرى متمسكة بالآليات السابقة في تقاسم الوزارات”.
وأشار، إلى أن “عبد المهدي كانت له حرية اختيار قسم من اسماء وزارته بالنسبة لمن تم تمريره في الجولة الأولى مع البرنامج الحكومي”.
وزاد كريم، أن “التمسك بالمحاصصة حاضر بقوة في هذه المرحلة”، متهما كتلا سياسية بانها “تنصلت عن وعودها التي قطعتها قبل تشكيل الحكومة عندما ذكرت امام وسائل الاعلام بأنها سوف تمنح عبد المهدي الحرية في اختيار كابينته”.
ولفت النائب عن سائرون، إلى ان “واقع الحالي يظهر لنا ضغوطات كبيرة تمارسها تلك الكتل بحق رئيس مجلس الوزراء، وهذا سوف يؤثر سلبياً في عمل الحكومة، واختيار بقية المرشحين للحقائب الشاغرة”.
ويسترسل إن “الموضوع يجب ألا يرتبط بأسماء معينة بقدر تعلق بالأمر بضرورة التفكير بشخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة في ادارة الوزارات المتبقية لاسيما الحقائب الامنية منها”.
وخلص كريم بالقول، إن “ذلك يأتي لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وابعاد المؤسسات العسكرية عن الاحزاب، وتعزيز قدرات التشكيلات المسلحة العراقية على مستويات العدة والعدد”.
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن سائرون رائد فهمي، أن “تشكيل الحكومة يعد من ابرز القرارات السيادية للعراق ويجب أن يكون بعيداً عن الضغوطات سواء الداخلية أم الخارجية”.
وأضاف فهمي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الكتل السياسية العراقية يجب ان تتحرك بمسؤولية عالية ومن منطلق المصلحة الوطنية من اجل دعم عبد المهدي في كابينته الوزارية بعيداً عن المصالح الحزبية».
ويرى، أن «الازمة المتعلقة باختيار بقية المرشحين جاءت نتيجة تشبث كتل بمرشحين ومحاولة فرضهم عنوة على عبد المهدي».
ويجد فهمي ايضاً، أن «تأخير التصويت على بقية المرشحين لم يكن مبرراً، وعلى الجميع مسؤولية مغادرة نهج المحاصصة الذي اوصلنا لهذه الدوامة».
وأورد، ان الاسماء التي يتم الاصرار عليها توجد حولها مؤشرات تتعلق بالنزاهة والشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة وتهم جنائية».
ومضى فهمي، إلى أن «البلد امام تحديات كبيرة جداً، وأن العراقيين يعولون على الحكومة الحالية كثيراً في تقديم الخدمات وتجاوز المشكلات السابقة».
يشار إلى أن ثمانية وزارات ما زالت شاغرة في حكومة عادل عبد المهدي؛ بسبب عدم التوافق على مرشحين لها في مقدمتها وزارتي الداخلية والدفاع.