«حقوق الإنسان» تكشف عن ظاهرة تسرب كبيرة للطلبة من المدارس في العراق

تؤدي الى الاستغلال غير المشروع للأطفال كضحايا للإجرام والإرهاب

بغداد – الصباح الجديد:

اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان زيدان خلف العطواني، أن ظاهرة التسرب من المدارس أصبحت تشكل خطراً جسيماً على حقوق الطفولة في العراق وقد تؤدي الى الاستغلال غير المشروع للاطفال الذين يقعون ضحايا للمجرمين والجماعات الارهابية .
وقال العطواني في بيان، تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه ان» المدن التي تحررت من قبضة الارهاب ماتزال محتاجة الى جهود استثنائية من قبل المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية لإعمار المدارس المتضررة بفعل الإرهاب والعمليات الحربية وتجهيزها بالمستلزمات الكافية».
وبين العطواني أن» عدد المدارس الابتدائية المتضررة في محافظة نينوى وحدها بلغ {76} مدرسة فيما بلغ عدد المدارس التي تعاني من الدوام المزدوج {700} مدرسة ابتدائية و{255} مدرسة ثانوية».
واضاف، أن» مخيمات النزوح في العراق مازالت تعاني نقص المدارس الابتدائية الأمر الذي أدى الى ارتفاع نسب التسرب من المدارس في المحافظة إذ بلغ عدد التلاميذ المتسربين في محافظة نينوى {13449} تلميذاً».
ولفت العطواني الى» وجود عقبات كثيرة تحول دون حصول الأطفال على حقهم في التعليم ومنها نقص المستمسكات الثبوتية لهم»، مطالباً الجهات ذات العلاقة» بالاسراع في ايجاد الحلول الناجعة لتذليل جميع العقبات وتطبيق التعليم الإلزامي ابتداء من العام الدراسي الحالي وتفعيل دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لحث أولياء أمور الأطفال بوجوب إلحاق ابنائهم في المدارس لتفويت الفرص على الجماعات الاجرامية من استغلال الأطفال بأعمال غير مشروعة وخارجة عن القانون».
وكانت إحصائية رسمية صادرة عن دائرة الصحة العامة كشفت عن مستوى ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس الحكومية في العراق.
وعزا معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور محمد جبر، في تصريح صحفي، الظاهرة، الى «أسباب إقتصادية واجتماعية ونفسية، الى جانب عوامل بيئية،» كاشفا عن «وجود نحو70 % من المدارس تعاني مشكلات بيئية اهمها عدم وجود صحيات مناسبة للتلاميذ او مياه صالحة للاستهلاك البشري، ما يسبب عزوفا من أولياء الامور عن إرسال ابنائهم خاصة الاناث الى المدارس».
واشار معاون المدير الى ان «هناك صفوفاً تضم أكثر من 60 تلميذاً ما يؤثر في التهوية ومستوى النظر واستيعاب الدروس، علاوة على المدارس الكرفانية التي تضم بيئات مدرسية غير ملائمة» ، مبينا ان «قضية تسرب التلاميذ من المدارس، مهمة جدا ومسؤوليتها تقع على عاتق جميع الوزارات، وان مكاتب الصحة المدرسية، لها دور كبير بهذا الشأن من خلال لجنة مشكلة بين وزارتي الصحة والتربية لمتابعة الاوضاع الصحية والاجتماعية والنفسية للتلميذ، ودراسة ما يعانيه من مشكلات واعباء نفسية تؤثر فيه وتؤدي الى تسربه».
وعد المسؤول الحكومي «مجالس الاباء والمعلمين، منطلقا مهما واساسيا لبحث المشكلات الخاصة بالتلاميذ، وبما يسهم برفع مستوى التنسيق بين العملية التربوية والاجتماعية، وأن «وزارة الصحة ألزمت وزارة التربية بضرورة حضور ملاكاتها في الصحة المدرسية، اجتماعات مجالس الاباء والمعلمين للاستمرار بالتنسيق والتعاون، لأن هناك نلاميذ يجب احالتهم الى معاهد الصم والبكم والتوحد» ، وتابع بالقول ان «عدم ادراج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن هذه المعاهد، يعد تسربا بحد ذاته، كونهم يجب ان يتلقوا مستوى التعليم الملائم لحالتهم المرضية، وان تلك اللجنة تسعى الى تفعيل ذلك، من خلال وجود فريق للصحة المدرسية ضمن كل مركز صحي يعمل بالتنسيق مع ادارات المدارس لرصد تلك الحالات».
من جانبه أكد معاون مدير الاشراف التربوي في وزارة التربية حسين هندي حسين انه « جرى التنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني، لاعداد دراسة مفصلة عن موضوع زيادة التحاق التلاميذ بالمدارس وطرح مشكلات التسرب ومعالجتها، من خلال تقديم الدعم النفسي للمناطق المحررة وللطلبة الذين نزحوا من مناطقهم، باعتماد تدريب 130 مرشدا تربويا ليقدموا الدعم النفسي لطلبة محافظة نينوى وبقية المناطق المحررة ممن تخلفوا عن الدوام».
فيما قالت مديرة التعليم الابتدائي بمديرية التعليم العام الاهلي والاجنبي في وزارة التربية ، شهرزاد مصطفى، ان «المديرية نفذت خطة مع بداية العام الدراسي الجديد، تضمنت تهيئة بيئة صحية مناسبة للتلاميذ بالتنسيق مع الصحة المدرسية بالمستوصفات القريبة من المدارس، مؤكدة تشكيل لجان الحصر الميدانية التي ترسل من الادارات المدرسية، لاجراء احصائية بعدد الاطفال المشمولين بالتعليم لضمان عدم تسربهم خاصة من اجل تهيئة المقاعد الدراسية لهم».