كشفت عن وجود أكثر من 100 ألف منهم في العراق
متابعة الصباح الجديد:
سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجود اكثر من 100 الف عامل اجنبي في العراق صادرة لهم سمات دخول خلال عامي 2017 و2018 مقابل 13 الف عامل عراقي فقط ضمن الشركات التي منحت اجازة عمل.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان الوزارة ومن خلال لجان التفتيش التابعة لها سجلت 87% عمالة اجنبية منحت سمات دخول للعامين 2017 و2018 بواقع (104) الاف و(380) عاملاً تقابلها بنسبة 13% عمالة وطنية بواقع (13) الفاً و(494) عاملاً عراقياً ، لافتا الى ان الوزارة ستفرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية المتضمن الزام الشركات الاجنبية بتشغيل عمالة عراقية بنسبة لا تقل عن 50% من اجمالي الايدي العاملة المستخدمة في المشاريع الاستثمارية الحاصلة على اجازة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئات الاستثمار في المحافظات فضلا عن عدم السماح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق من دون الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015.
واضاف منعم ان الوزارة تعمل ضمن اطار الربط بين استراتيجية التخفيف من الفقر وسياسة التشغيل الوطنية من خلال تنفيذ القوانين والتعليمات التي تسهم في امتصاص البطالة ، مشيرا الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اخذت بمقترح للوزارة يمنع بموجبه منح سمات الدخول للشركات الاجنبية للعمل في العراق الا بعد التأكد من ان العقد المبرم مع الجهات الحكومية يتضمن الزام الشركات الاجنبية مراجعة قسم الاجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض منح العمال العاملين فيها اجازة عمل ولتفعيل الفقرة (5) من الامر الديواني (46) لسنة 2012 المتضمنة الزام الوزارات والجهات التي ترغب في التعاقد مع الشركات الاجنبية بابرام عقود تتضمن الزام الشركات بمراجعة وزارة العمل خلال مدة 30 يوما من دخول العامل الاجنبي لغرض اصدار اجازات عمل .
واوضح منعم فإن مجلس الوزراء أصدر قرارا خاصا بتنظيم العمل للأجانب في البلاد حمل الرقم (130) يلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بأن تكون نسبة العراقيين 50% بين العاملين في الأقل، من أجل توفير فرص عمل للشباب العراقي، ويضيف منعم أن القرار يعطي الحق للشركات الأجنبية العاملة في العراق بأن تستجلب ألف عامل كحد أقصى، لكن بعضها أصبحت تتحايل على القانون وتجلب أعدادا كبيرة قد تصل إلى خمسة آلاف عامل وتقوم بتوزيعهم في السوق بالاتفاق مع بعض أصحاب المكاتب الخاصة، وهو ما يعرض المسؤولين عن ذلك للغرامة المالية وترحيل العمالة الفائضة.
ويشير منعم الى أن أعداد العاملين الأجانب في العراق قد تصل إلى 200 ألف شخص، من جنسيات شتى عربية وغير عربية ، في الوقت الذي تسعى السلطات الحكومية إلى “ترتيب أوضاعهم قانونيا وحماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم للابتزاز أو المضايقة”، كما أن الحكومة “حريصة على إقامة توازن بين السماح بتغطية احتياجات السوق العراقية للعمالة الاجنبية إلى جانب تلبية حق الشاب العراقي في الحصول على عمل يحميه من الفقر والحاجة”، لذا جرى التركيز على وضع نسبة خاصة لأعداد الأجانب في أماكن العمل، وتطبيق هذا القانون على الجهات التي لا تلتزم به.
ولفت منعم الى ان سوق العمل العراقية استقطبت في السنوات الأخيرة جنسيات شتى معظمها غير عربية، حيث امتلأت المراكز التجارية والمطاعم ومؤسسات القطاع الخاص والمحال في المناطق السكنية بعاملين أغلبهم من دولة بنغلادش، وأعدادهم تتزايد باستمرار بسبب إقبال أرباب العمل على التعاقد معهم لبساطتهم والتزامهم وانضباطهم الشديد، وترتفع نسب البطالة في العراق إلى نحو 30% عام 2016 على وفق الإحصاءات الحكومية؛ بسبب تداعيات الحرب وتفاقم أعداد النازحين، والأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، وضعف القطاع الخاص في العراق، وعدم قدرة الحكومة على استيعاب المزيد من الشباب في وظائفها وهو ما يجعل قدوم عمالة أجنبية يؤثر سلبا على سوق العمل المحلية، ويزيد من صعوبة الحصول على عمل للشباب العراقي .
