الأخبار العاجلة

«التغيير» تتهيئ للانسحاب من حكومة الإقليم والعودة إلى خانة المعارضة

عدّت عقد جلسة البرلمان لتمرير قانون الاستفتاء بغير الشرعية
السليمانية ـ عباس كاريزي:

تدخل الازمة السياسية في كردستان بمنعطف جديد اثر توتر العلاقة بين حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني، عقب فشل اجتماعهما الاخير واتهام حركة التغيير للاتحاد بالتنصل من تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الموقع بينهما، حيث رجعت قيادات في التغيير ان يعلن قريبا انتهاء الاتفاق السياسي وعودة حركة التغيير الى خانة المعارضة مجددا للبدء بنشاطها السياسي من جديد.
وقال رئيس كتلة التغيير في برلمان الاقليم برزو مجيد في تصريح» اذا كان القانون سيداً في الاقليم وكانت المحاكم تقوم بمهمتها تجاه التجاوز على القانون، فأنه كان عليها تقديم الحزب الديمقراطي الى القضاء على خلفية خرقه للقانون وتعطيل واغلاق البرلمان وطرد رئيسه المنتخب من قبل الشعب.
وبينما اكد مجيد في تصريح لوكالة روژ نيوز ان حزبه لا يضع اية شروط لاعادة تفعيل البرلمان ويرفض أي طرح لاعادة التفعيل يتضمن تغيير رئيس البرلمان، من دون الرئاسات الاخرى، اضاف ان ما قام به الحزب الديمقراطي الكردستاني من تعطيل متعمد وتعطيل لبرمان الاقليم، لم يشهد له العالم من مثيل، وان ما حصل من تعطيل واغلاق اكبر مؤسسة لتشريع القوانين لاسباب حزبية ضيقة بحتة، هو تجاوز صارخ لكل الاعراف والقوانين واذا كان القانون سيداً فانه كان ينبغي محاكمة الحزب الديمقراطي وتقديمه الى القضاء.
واوضح مجيد ان اعادة تطبيع الاوضاع في الاقليم يتطلب الغاء الاجراءات غير القانونية التي لجأ اليها الحزب الديمقراطي، واعادة رئيس البرلمان ووزراء التغيير الذين طردوا من اربيل الى ممارسة مهامهم الحكومية، واضاف «ان الحركة لا تضع شروطاً لاعادة تفعيل البرلمان وهي ملتزمة بمبادرة التي اطلقها بارزاني لتطبيع الاوضاع والتي تتضمن تركه لمنصبه والبدء بتغيير الرئاسات الثلاث في الاقليم.
وحول مسألة اجراء الاستفتاء في الاقليم اكد ان هذه القضية وطنية وليست حكرا على حزب بعينه لذا ينبغي ان تناط هذه المهمة بالمؤسسات الشرعية للاقليم وفي مقدمتها البرلمان، ولا ينبغي ان تستعمل مسألة الاستفتاء كادات لتغذية الصراعات الحزبية القائمة.
من جانبه قال القيادي في حركة التغيير عضو برلمان كردستان السابق عدنان عثمان في تصريح للصباح الجديد ان الاتفاق الموقع بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير قد مني بالفشل، نظرا لمعاداته من قبل قسم كبير من قيادات الاتحاد الوطني، الذين لهم مصالح تجارية واستثمارات في مناطق الحزب الديمقراطي.
وتابع ان الاتحاد رضخ لاملاءات الديمقراطي تجاه جميع القضايا والمواضيع الراهنة، وهو ما منعه من الايفاء بالتزاماته تجاه حركة التغيير ومطالبات الشارع والجماهير المشتركة، مشيراً الى ان اكثرية المكتب السياسي يسيرون وراء الديمقراطي ويرون ان مصالحهم مرتبطة مع الديمقراطي الكردستاني وليس مع تطبيق الاصلاحات وسيادة القانون.
وقال ان الاتفاقية تسير بخطى متسارعة نحو الالغاء وان الديمقراطي تمكن من تهميش وتحييد الاتفاق وابطال اهدافه، مشيراً الى ان صبر حركة التغيير قد نفذ وان الهيئة القيادية ستجتمع قريبا لاقرار الغاء الاتفاقية او الابقاء عليها مبيناً ان اتفاقية الاتحاد والتغيير تنص على ان تمر مسألة الاستفتاء عبر برلمان الاقليم وليس اية مؤسسة اخرى.
واكد ان محاولة الديمقراطي لعقد جلسة لبرلمان الاقليم لتمرير قانون الاستفتاء، من دون مشاركة هيئة رئاسة البرلمان ستكون جلسة غير قانونية، وغير شرعية وهي تهدف الى شرعنة خطوات الديمقراطي لاجراء الاستفتاء، وتابع ان القوانين والانظمة تنص على ان يكون لبرلمان كردستان كامل صلاحياته التشريعية وهي التي لا تتم الا اذا عاد رئيسه الشرعي يوسف محمد، مشيرًا الى ان حركة التغيير تعد رئيس الاقليم الحالي غير شرعي نظراً لانتهاء مدة ولايته الثالثة وفقا للقانون.
واشار الى ان حركة التغيير ستعود الى خانة المعارضة بعد ان ايقنت ان دخولها لحكومة الاقليم لم يكن موفقا، مؤكداً انها لن تستسلم لارادة الديمقراطي وستناضل من اجل الحرية وسيادة القانون والاصلاح الاداري.
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد ان اعادة تفعيل برلمان الاقليم بحاجة الى اتفاق جديدة مع الاتحاد الوطني، مضيفاً ان حزبه يعتقد بان هيئة الرئاسة البرلمان لم توفق في اداء مهامها وخلقت الكثير من المشكلات خلال القيام بواجباتها لذا فا اعادة تفعيل البرلمان يتطلب اتفاقاً جديداً.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد اعد خارطة طريق من ثمانية بنود انطلاقا من المبادرة التي اطلقها رئيس الاقليم مسعود بارزاني، لاعادة تطبيع الاوضاع واعادة تفعيل البرلمان واجراء الاصلاحات المطلوبة في الاقليم، الا ان رفض الحزب الديمقراطي تنفيذ بنودها وانتقائه فقط البند الخاص لاجراء الاستفتاء في الاقليم، اثار موجة استياء لدى الاطراف السياسية التي شككت برغبة الديمقراطي لاجراء الاصلاحات ومعالجة الازمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاقليم.
تقاير اعلامية نشرت مؤخرًا اكدت ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك 38 مقعدًا في برلمان كردستان، يستحوذعلى 65 % من المناصب الحكومية في الاقليم بفي حين لا تمتلك الاحزاب الاخرى سوى 35 بالمئة من المناطب، حيث يشغل الحزب اليمقراطي مناصب رئيس حكومة الاقليم منذ 16 عاماً ورئاسة الاقليم منذ 12 عاماً، وله كذلك مناصب رئيس جهاز مجلس الامن الوطني الذي يشغله نجل رئيس الاقليم مسرور بارزاني ووزارة الداخلية والبيشمركة والمالية والنفط والثروات الطبيعية ودائرة العلاقات الخارجية وهي بمثابة وزارة للخارجية في الاقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة