المطلك ينفي نية ائتلافه عدم حضور جلسة الثلاثاء
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
أجمع نواب داخل التحالف الوطني على اتفاق الكتل السياسية لتسمية سليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب وتسمية الشيخ همام حمودي نائباً أول للرئيس والسيد محسن السعدون نائباً ثانيا، وفي الوقت الذي أكدت فيه كتلة الأحرار عدم مقدرة ائتلاف دولة القانون تجاوز ترشيح المالكي، أكد قيادي سني عزم تحالفهم حضور جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وذكر عضو كتلة المواطن فرات الشرع لـ «الصباح الجديد «، أمس الأحد، أن «التحالف الوطني هو صاحب الحق في تسمية رئيس الوزراء لكونه الكتلة الأكبر، ولذا فان حوارات ولقاءات مستمرة ضمن إطار التحالف الوطني»، مبيناً ان «كتلة المواطن ليس لديها إي اعتراض على ترشيح المالكي رئيساً لمجلس الوزراء».
وتابع الشرع إلى إن «المشرح الأكثر حظا في لتولي رئاسة مجلس النواب من قبل جميع الإطراف هو سليم الجبوري الذي تم الاتفاق عليه، وفي المقابل تم ترشيح الشيخ همام حمودي لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والسيد محسن السعدون لتولي منصب النائب الثاني».
وتوقع عضو كتلة المواطن ان «حسم اختيار المرشحي لرئاسة البرلمان ونائبي رئيسي الجمهورية والحكومة سيكون وفق مبدأ الأغلبية والمقبولية من الكتل الأخرى، في حين بين أنه «لن يعلن عنهم إلا بعد كشف التحالفين الوطني والكردستاني عن مرشحيهم للمناصب السيادية والمهمة».
من جهته، قال النائب عن أئتلاف دولة دولة القانون النائب محمد صهيود لـ «الصباح الجديد»، يوم أمس إن «التحالف الوطني اتفق على ترشيح نوري المالكي رئيساً لمجلس الوزراء، إذ هو الشخص الذي يحظى بأغلبية المقاعد داخل التحالف الوطني»، مبيناً ان «ليس هناك مرشح غير المالكي لدى أتئالف دولة القانون».
وأضاف صهيود أن « المشكلة تكمن في اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، وأن ترشيح رئيس الوزراء هي الخطوة المتأخرة اذ يجب حسم منصب رئاسة البرلمان أولاً»، معتبراً ان «سليم الجبوري هو المرشح الأفضل بالنسبة إلى رئاسة البرلمان، والشيخ همام حمودي والسيد محسن السعدون هما الأوفر حظا لشغل مناصب النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب».
وأشار عضو ائتلاف دولة القانون الى أن «جميع إطراف التحالف الوطني توصلت خلال اجتماع الأمس (السبت الماضي) إلى قناعة تفضي بتسلم رئيس الوزراء نوري المالكي الولاية الثالثة باستثناء كتلة الأحرار، مؤكداً أن العراق ليس بحاجة إلى شخص حديث على المشهدين الأمني والسياسي لكي يودي به إلى التهلكة».
ودعا القيادي في التيار الصدري، ائتلاف دولة القانون إلى تقديم مرشح بديل للمالكي لحل أزمة مرشح رئاسة مجلس الوزراء داخل التحالف الوطني»، لافتا إلى إن هناك رغبة قوية داخل الائتلاف الوطني باختيار احد مرشحيه لرئاسة الحكومة المقبلة».ونوه إلى أن «الترشيح لرئاسة مجلس الوزراء خاضع لموافقة الكتل والمكونات خارج التحالف الوطني مما يدعونا إلى اختيار مرشح أكثر مقبولية على اعتبار إن التحالف الوطني سيناقش مرشحي رئاسة مجلس النواب والجمهورية».
الى ذلك، قال القيادي في التيار الصدري النائب ضياء الاسدي في حديث مع «الصباح الجديد « يوم أمس»، إن «التحالف الوطني لم يحسم أمره حتى الآن حول الشخصية التي ستشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء»، مبينا إن «ائتلاف دولة القانون غير قادر على تجاوز فكرة ترشيح بديل عن المالكي»، مبيناً ان «فكرة تقديم التحالف الوطني لأكثر من مرشح على الكتل السياسية والمكونات الأخرى تم رفضها من قبل بعض كتل التحالف، كما ان الطريق أصبحت مسدودة أمام التحالف الوطني لاختيار مرشح توافقي بسبب المشاكل الحالية».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، الجمعة الماضية (4 تموز 2014)، أنه لن يتنازل أبداً عن منصب رئيس الوزراء إخلاصا لأصوات الناخبين، فيما أكد أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر في البرلمان.
وفي السياق نفسه، اعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، أن «الكتل السياسية من الاخوة السّنة سوف تحضر جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء المقبل، بخلاف ما يتم الحديث عنه بشان نيتهم عدم الدخول الى الجلسة»، مبينا أن «النواب يشترطون مناقشة منهاج الدولة والوضع الامني والسياسة العامة لمجلس النواب ،ووضع الخطوط التي تسير عليها العملية السياسية «.
وختم المطلك حديثه بالقول انه «ليس المهم اختيار شخصيات الى رئاسة مجلس النواب و الوزراء بقدر اهمية وضع منهجية لدولة».
وكان رئيس مجلس النواب الجديد النائب الاكبر سنا مهدي الحافظ، قد قرر رفع جلسة المجلس الاولى الى الثلاثاء المقبل الموافق الثامن من شهر تموز الحالي، وجاء رفع القرار بعد مناقشات ومداخلات من النواب الحاضرين، وانسحاب كتلتي الكردستاني ومتحدون من الجلسة.
