بغداد ـ هدى فرحان:
كشفت دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن وعبر قسم حماية المنتجات العراقية التابع لها عن قيامها بتنفيذ احكام قانون حماية المنتجات العراقية عقب اقراره وصدوره عام 2010 للعديد من الطلبات تصل الى (42) طلب حماية في شتى مجالات القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط بدءا من تقديم الطلبات الخاصة بحماية المنتجات المحلية من الممارسات التجارية الضارة والتحقيقات الفنية لاثبات الضرر الحاصل للصناعة الوطنية وصولا الى قرار توصية باتخاذ الاجراءات المطلوبة لحمايتها .
وقال معاون مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي مدير قسم حماية المنتجات العراقية سعدي خميس علي في تصريح للمكتب الاعلامي ان وزارة الصناعة والمعادن باشرت بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية فعليا منذ مطلع عام 2011 وتسلم الطلبات على وفق الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض حيث قامت دائرة التطوير والتنظيم الصناعي باعداد حزمة قوانين مهمة تهم الصناعة كحماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار والاسهام في اعداد قانون التعرفة الجمركية وتعديل قانون الاستثمار الصناعي لما لهذه القوانين من تأثير ايجابي على الاقتصاد العراقي خاصة في مثل هذه المرحلة التي يحتاج فيها العراق إلى أسس قانونية ومؤسساتية تسهم في دعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار .
واشار علي الى أن الوزارة وعبر دائرة التطوير والتنظيم الصناعي استطاعت خلال المدة ما بين اعداد القانون واقراره من تأهيل وتدريب العاملين على تطبيقه داخل البلد وخارجه وضمن اجهزة حماية المنتجات في الدول العربية والاجنبية لغرض تنفيذ احكام القانون على وفق المنظور العالمي ، لافتا الى أنه قد تم تخصيص ميزانية خاصة لقسم حماية المنتجات العراقية ضمن الموازنة التشغيلية للوزارة بقيمة (170) مليون دينار سنويا لتغطية نفقات تطبيق القانون التي تشمل الزيارات الميدانية للشركات المشتكية والقيام بالاستبيانات داخل العراق وخارجه للشركات المشتكية والمشتكى عليها اضافة الى دراسات السوق وتنفيذ الادلة الاسترشادية والدورات وتوفير المعلومات وغيرها .
وكشف علي عن تسلم دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة ومن خلال قسم حماية المنتجات التابع لها ما يقارب من (42) طلب حماية في شتى القطاعات الصناعية منها (4) طلبات تم التوصل فيها الى قرار نهائي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لحمايتها و(7) طلبات اخرى في طور اتخاذ القرار النهائي في المجلس فيما وصل عدد الطلبات التي هي قيد التحقيق الى (7) طلبات و(11) طلبا اخرى بصدد تنظيم استمارة الطلب لحمايتها في حين ان هناك (13) قضية توقف العمل بها لعدم متابعة الجهة المقدمة للطلب لاجراءات الحماية .
من جانبه بين رئيس ابحاث معاون مدير قسم حماية المنتجات العراقية عامر احمد محمد ان قانون حماية المنتجات العراقية يعمل على تحقيق حماية خاصة للانتاج العراقي في القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط من ثلاث مسائل فقط هي الاغراق والزيادة غير المبررة في الواردات والدعم الحكومي الاجنبي للسلع الداخلة الى العراق للمنتجات التي تصل نسبة التصنيع المحلي فيها الى 25% فأكثر اضافة الى حماية المنتجات الزراعية على وفق التعديل الاول للقانون لعام 2014 فيما توجد قوانين اخرى مكملة لهذا القانون مهمتها تقديم حماية عامة وواسعة للمنتجات المحلية الصناعية والزراعية كقانون التعرفة الجمركية وقانون حماية المستهلك وتفعيل عمل الجهاز المركزي للاحصاء والتقييس والسيطرة النوعية وغيرها .
وكشف محمد عن التوصل الى توصية وقرار من الامانة لمجلس الوزراء فيما يخص حماية منتج البيرية العسكرية في شركة واسط العامة للصناعات النسيجية ومادة النشا في شركة الفرات العامة ومنتج البدلة الرجالية في معمل البسة النجف التابع للشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة اضافة الى انجاز تقارير الحماية الخاصة بمنتجات منظومات الري بالتنقيط في شركة النعمان العامة والمضافات الخرسانية في الشركة العامة للصناعات التعدينية ومستحضر فنستين في شركة ادوية نينوى ومنتج حذاء الخدمة العسكرية في الشركة العامة للصناعات الجلدية ومادة الاسمنت الاعتيادي في الشركة العامة للاسمنت العراقية والاسمنت المقاوم للاملاح في الاسمنت الجنوبية .
