المالكي يهاجم دعوات تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” والرئاسة تدعو لانعقاد البرلمان خلال اليومين المقبلين

متحدون”: الجلسة الأولى بلا أهمية ما لم يعلن “الوطني” مرشحاً جديداً

بغداد – وعد الشمري:

هاجم رئيس الوزراء نوري المالكي الدعوات لأعلان حكومة انقاذ وطني، وعدها “أنقلاب على الدستور والعملية السياسية”، موقف ايده الائتلاف الوطني الذي دعا الى “احترام الاستحقاقات الانتخابية” لكن كتلة متحدون للاصلاح ترى تشكيلها ضرورياً لمعالجة “مشكلات العراق المتجددة”.

وقال نوري المالكي خلال كلمته الأسبوعية امس الاربعاء وتابعتها “الصباح الجديد”، إن “المتمردين على الدستور تحالفوا مع عناصر تنظيم (داعش) وحزب البعث لضرب وحدة العراق واستقلاله”.

واتهمهم بـ”تمهيد الطريق لداعش والبعث وحلفائهم ومساندتهم لوجستياً وتوفير لهم الغطاء في استباحة محافظة نينوى”.

وأضاف المالكي أن “هناك غرفة عمليات مشتركة في إحدى المدن العراقية التي تتولى الإشراف على تنظيم وحركة الإرهابيين في المناطق المختلفة وبما يجعلهم خطراً على العراق من الإرهابيين أنفسهم”.

وذكر أن “ما يردده المتمردون على الدستور برفض الحديث عن العراق ما قبل نينوى وانه يختلف عن عراق ما بعد نينوى”.

وتابع المالكي أن “هذا التقسيم الخاطئ لا يعبر عن أدنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة إرهابية لتحقيق مكاسب سياسية فئوية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي الذي سيبقى يدافع عن عراق ما قبل وبعد نينوى بالدرجة والاهتمام والأهمية ذاتها”.

واكد المالكي أن “الاهداف الخطيرة التي تقف خلف دعوات تشكيل حكومة إنقاذ وطني كما يسمونها، فهي بكل بساطة محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية”.

وعد رئيس الوزراء أن “الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني انقلاب على الدستور وعلى العملية السياسية”.

واشار المالكي إلى انه “بالرغم من قساوة المعركة ضد الإرهاب سنبقى أوفياء ومخلصين لخيارات وإرادة الشعب العراقي في تعزيز تجربته الديمقراطية وحماية العملية السياسية وبنفس القوة والعزيمة التي بدونها لم يكن ممكناً إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد”،

ونبه إلى “اننا سنحضر الجلسة الأولى لمجلس النواب انسجاماً مع الاستحقاقات الدستورية والتزاماً بنداء المرجعية الدينية العليا ووفاء لأبناء شعبنا العراقي من جميع مكوناته”

الى ذلك، قال جواد الجبوري عضو الوفد المفاوض للائتلاف الوطني في تصريح الى “الصباح الجديد” أن “الدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني ليست في محلها ولا تصب في مصلحة العملية السياسية”.

وتابع الجبوري ان “البلاد مرت بأستحقاق دستوري وهي الانتخابات وقد تمت المصادقه عليها من المحكمة الاتحادية العليا واصبحت الكرة الان في ملعب مجلس النواب”.

وافاد بأن “نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي سيدعو خلال اليومين المقبلين لعقد جلسة البرلمان الاولى وعلى النواب حضورها تنفيذاً لارادة الشعب”.

واكد الجبوري، المتحدث الرسمي باسم كتلة الاحرار الصدرية”حضور الائتلاف الوطني لجلسة البرلمان رغم اهمية حسم ملف الرئاسات الثلاث قبل الخوض فيها كي لا نقع في مأزق الجلسة المفتوحة كما حصل عقب انتخابات 2010″.

وطالب الجبوري شريك كتلته في التحالف الوطني “ائتلاف دولة القانون باقناع الاطراف الرافضة لحضور جلسة البرلمان وايصال رسائل اطمئنان لها كي تسير العملية الديقراطية بشكل امن حتى يتم الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة”.

من جانبه يتساءل عضو كتلة متحدون حميد الزوبعي الى “الصباح الجديد” انه “ماذا ينتظر المالكي من مشكلات اكثر كي يوافق على تشكيل حكومة الانقاذ الوطني”.

وتابع الزوبعي ان “البلاد تمر وبسبب سياسات الحكومة بمشكلات عديدة ولا توجد بارقة امل للخروج منها وان بقاء الوضع على ما هو عليه لا ينذر بخير”.

واشار الى ان “حكومة الانقاذ هي مفتاح الحل، رغم احترامنا للاستحقاقات الدستورية وما تخمضت عنه نتائج الاقتراع لكن وحدة البلاد وامنها فوق كل اعتبار”.

اما بخصوص حضور اعضاء متحدون لجلسة البرلمان، رد الزوبعي “هذا الامر لم يتم حسمه بعد، سنعقد اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة من اجل الخروج بموقف سيعلن عنه في وقت لاحق”.

لكن عضو متحدون عاد ليوضح ان “عدم اتفاق التحالف الوطني على مرشح يحظى بقبول الجميع سيجعل جلسة البرلمان بلا اهمية، وبالتالي امامهم تحد في وقت قياسي يتمثل بالاتفاق على شخصية مقبولة مقترنه بالاتفاق على من يستولى منصبي رئيس الجمهورية والبرلمان”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف دولة القانون، على 95 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف متحدون، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.

يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.