خاص- الصباح الجديد:
يستعد مجلس النواب لتمديد فصله التشريعي شهراً كاملاً، من أجل فسح المجال أمام رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في تقديم تعديل وزاري.
وذكر مصدر مطلع إلى “الصباح الجديد”، أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً أمس الأول في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لمناقشة الأوضاع العامة“.
وتابع المصدر، “السوداني الذي كان حاضراً في الاجتماع، طلب من قادة الإطار التنسيقي أن يتبنوا طلبه بتمديد عمل البرلمان شهراً واحداً“.
وأشار، إلى أن “الغرض من التمديد هو إجراء تعديل وزاري قد يشمل نحو أربع حقائب“.
وأصدر الإطار التنسيقي بياناً على هامش الاجتماع، تضمن في إحدى فقراته “ندعو مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم وتطورات المنطقة والاستحقاقات المهمة“.
ومن المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي غداً الخميس، ويشار الى أن الفصل الحالي قد شهد عدداً قليلاً من الجلسات بسبب الانشغال بانتخابات إقليم كردستان.
وأبرز ما حصل في الفصل الحالي هو انتخاب محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب.
من جانبه، قال النائب عن الاطار التنسيقي فراس المسلماي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الحكومة يتعين ان تكون ملزمة بالمنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتزامن مع التصويت على كابينته“.
وتابع المسلماوي، أن “المنهاج تضمن وضع لجان لتقيم اداء اصحاب المناصب العليا في الدولة بدرجة مدير عام صعودا الى الوزراء“.
وأشار، الى أن “آخر تصريح أدلى به السوداني عن أداء حكومته، أظهر من خلاله نيته الصريحة في إجراء تعديل وزاري“.
وبين المسلماوي، أن “الهدف من التعديل ليس استهداف الكتل السياسية التي ينتمي إليها الوزراء، إنما اصلاح المؤسسات في مقدمتها وزارات الدولة“.
واستطرد، أن “اللجان التي تعمل على تقييم عمل الوزراء غير علنية حتى لا يخضع الملف للمجاملات السياسية“.
واكد المسلماوي، ان “التقييم سيكون على أساس الثواب والعقاب، فالذين علموا باجتهاد سيتلقون الدعم الرسمي والشعبي“.
وأوضح، أن “مجلس النواب سيمضي نحو تفعيل دوره الرقابي، خصوصا بعد أن انجزنا ملف انتخاب رئيسه واختيار محمود المشهداني“.
وتابع المسلماوي، أن “هناك تواقيع جمعها نواب لاستجواب وزراء تشوب حولهم تهم بالتقصير في اداء عملهم“.
وتحدث، عن “تكامل واضح بين مساعي مجلس النواب في تفعيل دوره الرقابي من جهة، ومن بين جهود السوداني في اجراء التعديل الوزاري“.
ويرى المسلماوي، ان “المضي نخو التعديل الوزاري لا ينفي الحاجة للاستجواب الذي سيطال بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية“.
ولفت، الى أن “الكلمة الأخيرة ستكون لاعضاء مجلس النواب ازاء كل وزير قصّر في ادا عمله“.
ونوه المسلماوي، الى أن “رئاسة البرلمان تتمتع بخبرات في مجال عملها، لاسيما ان المشهداني كان يتبوأ المنصب ذاته قبل سنوات، وذلك سوف يساعده في التعامل مع ملف تقييم الاداء الحكومي“.
وزاد، أن “المشهداني قال صراحة إن البرلمان سيشهد مرحلة جديدة من العمل الرقابي وذلك بالتشاور مع ائتلاف ادارة الدولة“.
ومضى المسلماوي، أن “العملية بنحو عام ستكون على أسس مهنية وسوف تطال وزراء من كتل مختلفة“.
وتنص المادة (٥٨/ ثانياً) من الدستور على الآتي “يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من اعضاء المجلس“.
