بغداد – الصباح الجديد
أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي امس السبت، تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 – 2024، مبيناً أن السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%) .
وقال الغراوي، في بيان إن “حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى بنسبة (1.8%)”.
وأضاف الغراوي، أن “عام 2023 شهد تسجيل 12 ألف حادث مروري في حين شهد منتصف عام 2024 تسجيل 3 آلاف حادث مروري”.
ولفت إلى أنه “وفقا لإحصائيات مديرية المرور العامة ومديرية الطب العدلي ووزارة التخطيط، فإن الحوادث المسجلة في عام 2023 تسببت بوفاة (3019) ضحية منهم (2472) من الذكور بنسبة (81.9%)، و(547) من الإناث بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات، مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (0.1%) مقارنة بالسنة 2022 حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2022 بوفيات بلغت (3021) حالة، وعدد الجرحى بحوادث المرور لسنة 2023 بلغ (12314) مصابا مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (2.9%) عن سنة 2022 حيث كان العدد (12677) جريحاً”.
وأشار الغراوي، إلى أن “عدد المتوفين والمصابين بسبب حوادث الطرق لمنتصف عام 2024 بلغ (1000) متوفٍ واصابة (4360) شخصاً”.
الغراوي اضاف ان “السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث”.
وأوضح الغراوي أن “أسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزى الى قدم الطرق وعدم تأهيلها وعدم وجود العلامات والدلالات فيها وعدم وجود متطلبات السلامة والسياج الأمني والكاميرات إضافة الى عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، بالإضافة لاستخدام الهاتف النقال، وعدم وضع حزام الأمان، وعدم الامتثال للإشارات المرورية، كما أن العديد من السيارات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان إضافة إلى سياقة السيارات من قبل احداث بسرعة مفرطة”.
وأكد الغراوي أن “الحل الأمثل لتقليل حوادث الطرق هو نصب الكاميرات في كافة الطرق الدولية والداخلية ووضع غرامات كبيرة لتجاوز السرعة فضلا عن إنشاء طريق سريعة بمواصفات عالمية اضافة إلى استيراد سيارات من مناشئ عالمية رصينة، ومطالبة مديرية المرور بإجراء الفحص الدوري للسيارات للتأكد من توفر متطلبات الأمان فيها ومراقبة عدم قيادة المركبات من احداث او بدون رخصة قيادة”.
ان الحوادث المرورية تعد مصدرَ خطر كبير يضاهي المشكلات التي يمر بها المجتمع، لما يتكبده من خسائر في الموارد المالية والطاقات البشرية والخسائر الاقتصادية الكبيرة للأفراد وأسرهم، وتشير إحصاءات وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للإحصاء إلى أنَّ عدد حوادث المرور لعام 2021 المسجلة (10659) حادثاً منها (2709) حوادث وفاة بنسبة 25.4%، وغير مميت (7950) حادثاً بنسبة 74.6% للمحافظات عدا إقليم كردستان.
إنَّ التصاعد المخيف في الحوادث المرورية التي بلغت أرقاماً عالية في السنوات الأخيرة جاء لأسباب عديدة منها عدم تأهيل الطرق وتعبيدها، وكثرة المطبّات الاصطناعية والحفر، وتهور معظم الشباب أثناء قيادة المركبات، والسرعة الفائقة وعدم الالتزام بالقوانين المرورية، وفقدان التركيز أثناء القيادة.
وتُعدُّ السلامة المرورية مطلباً رئيساً للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الناتجة عنها، وبحسب تعريف الأمم المتحدة للحوادث المرورية، فإنها تعني واقعة غير متعمدة ينجم عنها وفيات أو إصابات أو تلف بسبب حركة المرور أو حمولتها على الطريق العام.
إنَّ الاهتمام والتعامل مع الحوادث المرورية لدى شعوب العالم يختلف باختلاف درجة تطورها وتقدمها، ودرجة الاهتمام بمواطنيها، فإذا نظرنا مثلاً إلى ما هو عليهِ الحال في مجال الحوادث المرورية عبر العالم، نجد أنَّ حوادث المرور في الدول النامية، تزيد بمقدار (20-30) مرة عمّا في الدول المتقدمة، وأن الدول الاسكندنافية لديها أقل من نصف معدلات حوادث المرور، نسبة إلى الدول الأوروبية الأخرى.
