فيما الصراع بين الحزبين الكرديين على المنصب مستمر
خاص – الصباح الجديد:
تعاود المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، النظر في دعوى الطعن بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، فيما تستمر الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن المرشح الأوفر حظاً للمنصب، بنحو يعطي مؤشرات على عدم حصول اتفاق بينهما.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المحكمة الاتحادية العليا سوف تنظر اليوم في دعوى الطعن بإعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وتابع خوشناو، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يحترم ما يصدر عن القضاء من دون انتقائية، وأن الضمان في السجالات السياسية هي المحكمة الاتحادية”.
وأشار، إلى أن “مرشحنا للمنصب برهم صالح هو الأوفر حظاً ويتمتع بمؤهلات دستورية وقانونية”.
وبين خوشناو، أن “العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تتسم بنوع من الانسداد بعد أن بدأ يزاحمنا على منصب رئيس الجمهورية”.
ويرى، أن “العودة إلى الاتفاق السياسي تبدأ من تخلي الحزب الديمقراطي الكردستاني عن هذا الأداء وأن يترك لنا استحقاقنا”.
وشدّد خوشناو، على أن “أبوابنا مفتوحة امام جميع الشركاء لاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تجمعنا معه تحديات مشتركة”، ويجد أن “الخيار الأفضل هو تقليل مساحة الخلاف بالذهاب الى الحوار وترك الفرص السياسية من أجل كسب المناصب بعيداً عن الاتفاقات”.
ومضى خوشناو، إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني لديه إرادة ويرفض سياسة لي الأذرع، ورئاسة الجمهورية تمثل جميع العراقيين ومن يتولى المنصب يجب أن يتمتع بشخصية قادرة لا تخضع لأوامر رئيس الحزب الذي ينتمي له”.
من جانبه ذكر النائب ماجد شنكالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الجميع سوف يمتثل إلى قرارات القضاء لكننا نعتقد أن المحكمة الاتحادية سوف ترد دعوى الطعن بإعادة فتح الترشيح”.
وتابع شنكالي، أن “مرشحنا هو ريبر أحمد، ولن نتخلى عنه ونحن ماضون إلى قصر السلام بالتعاون مع شركائنا في التحالف الثلاثي”.
وبخلاف خوشناو، أفاد شنكالي، بأن “حظوظ برهم صالح في تراجع مستمر، وهناك رفض واضح في أن يتولى المنصب لولاية ثانية”.
ويواصل، أن “تمرير باقي الرئاسات سوف تكون بنفس ما حصل مع هيئة رئاسة مجلس النواب”، مشدداً على أن “العائق الذي كان في السابق هو الوصول إلى النصاب اللازم لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور 220 نائباً”.
وانتهى شنكالي، إلى أن “التحالف الثلاثي بإمكانه اليوم أن يعقد هذه الجلسة من خلال مشاركة المستقلين والقوى الناشئة والجديدة، أما الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي فهدفهم تعطيل الجلسة لكسب المزيد من الوقت”.
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب كانت قد فتحت باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المهلة الدستورية من دون عقد جلسة الانتخاب، ما دعا أطراف أبرزها الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الطعن بالقرار، الذي تزامن مع استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري عن سابق الترشيح.
