واشنطن تدرس الحدّ من تمويل الجيش السوداني وتتهم روسيا بدعم انقلابه

انتقادات قاسية في الكونغرس لإدارة بايدن في التعاطي مع الازمة”

الصباح الجديد ـ متابعة:

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تنظر في “الأدوات التقليدية وغير التقليدية” للحد من تمويل الجيش السوداني، واتهمت موسكو بـ”لعب دور سلبي” بدعم الانقلاب في السودان. فيما تعرضت إدارة الرئيس جو بايدن، لانتقادات حادة من الديمقراطيين والجمهوريين على طريقة تعاملها مع “انقلاب 25 تشرين الأول”.
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: “نحن الآن في إطار مراجعة الأدوات التقليدية وغير التقليدية، للحد من التمويل المتوفر للنظام العسكري السوداني، ولعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش. ولزيادة المخاطر المتعلقة بسمعة كل من يختار التعامل كالمعتاد مع القوى الأمنية السودانية وشركاتهم الاقتصادية”.
مولي في، التي تعرضت لانتقادات قوية من أعضاء اللجنة، أكدت أن الإدارة “تنظر في الأدوات الموجودة بحوزتها، إضافةً إلى تطوير صلاحيات جديدة بشأن العقوبات” مشيرةً إلى احتمال التطرق من ضمن هذه الوسائل إلى “التنقيب غير المشروع عن الذهب” في السودان.
وتحدثت عن دور روسيا في الأزمة في السودان، فأكدت أن “موسكو تلعب دوراً سلبياً في دعم الانقلابات في أفريقيا ومنها في السودان، وهذا مصدر قلق”، ورأت أن “روسيا تمثل السودان القديم” وبالتالي “على قادة السودان العسكريين أن يختاروا: يمكنهم أن يكونوا قادة ساعدوا السودان على استكمال الانتقال التاريخي أو أن يكونوا القادة الذين فشلوا. نريد سوداناً لديه شراكة مع أميركا ومع شركائنا في العالم وليس مع روسيا”. وكررت مولي في، أكثر من مرة خلال الجلسة، أن القوى الأمنية السودانية منقسمة وغير متراصة، حيث إن “بعض عناصرها يريدون رؤية عملية انتقالية في السودان لكنهم لا يعلمون كيفية القيام بذلك. إذ يعودون لتكرار أساليبهم السابقة”. كما كررت دعوة القوى الأمنية إلى وقف أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين. وأشادت بالشعب السوداني، وقالت: “إنه رائع، إنه ملتزم وخلّاق ولديه رؤية واضحة عمّا يريد ولن يسمح لتلك الرؤية بالاضمحلال. لم أرَ هذا النوع من القوة والتناغم في أمكنة أخرى حيث عملت”. وعلى الرغم من هذه التصريحات فإن المسؤولة الأميركية لم تَسلم من انتقادات أعضاء اللجنة من الحزبين، إذ بدا غضبهم واضحاً مما وصفوه بـ”فشل الإدارة الأميركية في استعمال الأدوات التي بحوزتها لفرض عقوبات” فتوعدوا بالاستمرار في الضغط على الإدارة عبر مشاريع قوانين تُلزمها بفرض هذه العقوبات، كما أكدوا أن الكونغرس سيضع شروطاً معينه قبل الإفراج عن أي مساعدات للسودان، تحديداً الـ700 مليون دولار التي جمّدتها الإدارة بعد 25 من أكتوبر. وقال رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز: “على الرغم من أن الجيش السوداني تعهد علناً بالحوار لحل الأزمة الحالية، فهو مستمر بقتل وتعذيب وانتهاك واعتقال المتظاهرين وناشطي المجتمع المدني”، مشيراً إلى أن “القوات الأمنية قتلت نحو 80 مدنياً منذ الانقلاب، بمن فيهم شاب في الـ27 من عمرهم، نهاية الأسبوع الماضي”. وأضاف مننديز: “رغم أن الحوار ضروري فإن هناك ضرورة لفرض عواقب على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعلى المسؤولين في مناصب عليا من الذين خططوا للانقلاب… تجميد المساعدات جيد لكنه غير كافٍ لوقف العنف وإرغام الجنرالات على الجلوس على طاولة المفاوضات. وأنا أعمل مع الجمهوريين لسنّ مشروع قانون يضع شروطاً قبل الإفراج عن المساعدات ويضع نظاماً لفرض عقوبات موجهة ضد الذين قاموا بالانقلاب ويستمرون بتهديد الانتقال إلى الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان. وهذا ما يغيب بشكل كبير عن رد الإدارة”.
وشكك مننديز بالمبادرة الأممية لحل الأزمة بقوله: “على الرغم من أن بعثة الأمم المتحدة في السودان أشارت إلى أنها ستعمل على تسهيل المحادثات بقيادة سودانية، فإنها لا تتمتع بأي وسيلة للإرغام على المشاركة، أو لتحميل المشاركين مسؤولية الالتزام بتعهداتهم”. ووجّه كبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش انتقادات لاذعة إلى القادة العسكريين في السودان، قائلاً: “إن العنف الموثق ضد المدنيين قبل انقلاب 25 أكتوبر وبعده يثبت أن الجيش السوداني وحشي ولا تمكن الثقة به، وغير قادر على قيادة الانتقال الديمقراطي في السودان… على الرغم من أننا قد نحتاج إلى الحديث مع الجنرالين البرهان وحميدتي للعثور على طريق تجاه استعادة الحكم المدني، يجب أن نحذّرهما”.
وتكررت على لسان المشرعين الدعوات للإدارة الأميركية إلى توصيف أحداث 25 أكتوبر على أنها “انقلاب عسكري” وليست استيلاءً عسكرياً كما تقول الإدارة.
وتحدثت نائبة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان، التي حضرت الجلسة، عن الأزمة الاقتصادية في السودان، فقالت إنه وبعد “الاستيلاء العسكري” وعلى الرغم من تجميد المساعدات فإن الوكالة تنظر في دعم المجتمع المدني والانتقال الديمقراطي في ثلاثة مجالات هي: تقوية القيادة السياسية المدنية؛ واحترام حقوق الإنسان وحق التعبير والتظاهر؛ ودعم الشعب السوداني في إنهاء سيطرة الجيش على السياسة والاقتصاد.