عام على «اتفاقيات إبراهيم»”
الصباح الجديد ـ متابعة:
عام مرؤ على ابرام الإمارات وإسرائيل عددا من الاتفاقات التجارية، التي سمحت للطرفين بجني ثمار اقتصادية عدة، اثر توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بينهما.
ووقعت إسرائيل، 15 سبتمبر الماضي، في واشنطن اتفاق إقامة علاقات مع كل من الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وحضوره، وعرفت بـ”اتفاقيات إبراهيم”.
ووفقا لوكالة “فرانس برس”، تأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرر اقتصادهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع، لا سيما بالنسبة الى دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.
وارتفع عدد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في البلد الخليجي.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، أن بلاده تريد زيادة علاقاتها الاقتصادية مع اسرائيل، متوقعا أن تزيد قيمتها على 1 تريليون دولار خلال العقد المقبل، بحسب ما نقلته عنه وكالة “بلومبرغ”.
وقام حساب “إسرائيل في الخليج” في تويتر بإعادة نشر كلام الوزير الإماراتي، مع صورة لمصافحة يدوية بين شخصين، ظهر فيها علمي الإمارات وإسرائيل.
وبلغ حجم التبادل في قطاع الأعمال بين الجانبين في أغسطس الماضي 500 مليون دولار، دون الاستثمارات من اتفاقات حول السياحة والطيران والخدمات المالية، بحسب الوكالة.
وتقول الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية إلهام فخرو لفرانس برس: “المنافع الرئيسية للإمارات كانت اقتصادية”، مشيرة الى أن إسرائيل والإمارات “استفادتا من السياحة والتبادلات الثقافية والاتفاقات في مجال الأمن السيبراني والتبادل الدبلوماسي”.
وزار نحو 200 ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، بحسب القنصل العام لإسرائيل في دبي. ووافقت الولايات المتحدة العام الماضي على بيع ما قيمته أكثر من 23 مليار دولار من الطائرات المقاتلة من طراز “اف-35”والطائرات من دون طيار إلى الإمارات بعد اعترافها الدبلوماسي بإسرائيل.
هل يأتي دور السعودية في التطبيع؟ والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع العلاقات، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بإسرائيل.
أما بالنسبة للسعودية، يستبعد المحللون أن تقوم المملكة بالتطبيع حاليا مع إسرائيل.
وتؤكد السعودية باستمرار سياستها التي تتبناها منذ سنوات والتي تربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بتسوية النزاع الإسرائيلي مع الفلسطينيين، بحسب فرانس برس. وكان وزير الخارجية السعودي، أكد، في يناير الفائت، موقف بلاده تجاه السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك “لن يتحقق إلا بعد تطبيق بنود مبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية”.
ويستبعد الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، هيو لوفات، أن “تقوم الرياض بقيادة الملك سلمان بتطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل”، لكنه يشير إلى أن هناك “مستوى عاليا من الحوار السياسي والأمني بين البلدين”.
وترى فخرو أنه “في حال قامت السعودية بتطبيع علاقاتها، فـ”ستقوم بذلك وفق شروطها وحساباتها الداخلية”.
في المقابل، ندد الفلسطينيون باتفاقات التطبيع التي يرون أنّها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع إسرائيل.
