الصباح الجديد ـ متابعة:
أوردت صحيفة نيويورك تايمز، ان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وعدت بازاحة السرية ، عن بعض الوثائق التي يمكن أن تفصل في وجود علاقة بين الحكومة السعودية ومنفذي الهجمات الإرهابية في احداث 11 سبتمبر، بعد طلب من عائلات ضحايا تلك الأحداث.
وفي دعوى قضائية طويلة الأمد رفعتها عائلات الضحايا ضد السعودية، قالت وزارة العدل الأميركية إن مكتب التحقيقات الفدرالي أغلق مؤخرا جزءا من تحقيقه في الهجمات الإرهابية وبدأ في مراجعة الوثائق التي كانت سرية لسنوات.
وتقول وزارة العدل في رسالة إلى قاضيين فدراليين يشرفان على القضية في مانهاتن، إن “مكتب التحقيقات الفدرالي قرر مراجعة الامتيازات المسبقة لتحديد معلومات إضافية مناسبة للإفصاح”.
وجاء في الرسالة أن “مكتب التحقيقات الفدرالي سوف يفصح عن هذه المعلومات على أساس متجدد وفي أسرع وقت ممكن”. ولم تحدد الرسالة متى سيتم الإفصاح عن تلك المعلومات.
وجاء قرار الإدارة الأميركية بعد أن أقدمت مجموعة تمثل أكثر من 1600 شخص متضرر بشكل مباشر من الهجمات الإرهابية، لدعوة الرئيس بايدن إلى عدم المشاركة في أي أحداث تذكارية للذكرى العشرين للأحداث الشهر المقبل ما لم يفِ بوعده خلال الحملة الانتخابية والمتمثل بمراجعة الوثائق والكشف عنها.
وتقول الصحيفة إن قرار إدارة بايدن بمراجعة الوثائق السرية هو أحدث تطور في رحلة استمرت ما يقرب من عقدين من الزمن لبعض العائلات التي فقدت أحبائها.
ولم تنجح محاولات تلك العائلات خلال فترة حكم أربعة رؤساء أميركيين، إلى الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول تورط الحكومة السعودية المزعوم في تمويل الهجمات.
وتزعم الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر أن السعودية سهلت عمدا تنفيذ الهجمات الإرهابية، بينما تنفي السعودية مرارا وتكرارا أي تورط لها في الهجمات.
في أبريل الماضي، قالت صحيفة “نيويورك بوست” إن مشرعين جمهوريين يضغطون على إدارة بايدن لنشر وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
ولم تجد لجنة 11 سبتمبر “أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي” تنظيم القاعدة الذي نفذ الهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخصا.
لكن صياغة اللجنة التي انتهت من عملها في العام 2004 تركت البعض يتكهن بإمكانية وجود أدلة على تورط مسؤولين آخرين من رتب أدنى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي الجمعة الماضية، إن مسؤولي الإدارة التقوا خلال الأسابيع الأخيرة مع مجموعات تمثل عائلات الضحايا، وأن طلبات الكشف عن الوثائق “ستظل أولوية” بالنسبة للرئيس بايدن.
وقبل أيام، دعا مشرعون لرفع السرية عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية، إذ كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السنتاور روبرت مينينديز، عن تقديم مشروع للكونغرس بهدف إزاحة السرية عن تلك الوثائق الاستخباراتية.
