مصر تدخل مرحلة الفقر المائي واثيوبيا ترفض الوساطات بشأن سد النهضة

الصباح الجديد – متابعة:
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري امس الأربعاء، رفض إثيوبيا وساطات كثيرة لحل أزمة سد النهضة وإصرارها على موقفها المتعنت خلال المفاوضات.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أكد شكري أن أزمة السد الإثيوبي تواجه تعنتا من جانب إثيوبيا، ورفض أديس أبابا بعض الوساطات لحل الأزمة.
وأضاف شكري أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة، بخلاف دورها في المنطقة وما وصلت إليه من قدرات للعب دور أساسي على الساحة الإقليمية والدولية.
وكان وزير الخارجية قد أجرى عدة زيارات لعدد من الدول الإفريقية وتونس حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات ملف سد الإثيوبي، والموقف المصري في هذا الشأن.
وعرض وزير الخارجية خلال رحلته الإفريقية ما دار في اجتماعات كينشاسا يومي 4 و5 أبريل الجاري بشأن السد، مبرزاً موقف مصر خلال هذه الاجتماعات وما أظهرته من إرادة صادقة أملاً في أن تؤدي إلى إطلاق مسار تفاوضي جاد يُسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحها المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمي.
وتستمر التصريحات النارية التي تأتي من الدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة: مصر والسودان وإثيوبيا، فيما تبقى الأزمة مستمرة دون أي بوادر للحلحلة. ففي الوقت الذي تحذر فيه القاهرة والخرطوم من مخاطر الملء الثاني للسد الإثيوبي، تصر أديس أبابا على إتمام الملء في موعده خلال موسم الفيضان.
وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي امس الأربعاء ايضا، من أن بلاده تصنف ضمن الدول التي تعاني الفقر المائي، بسبب الزيادة السكانية مع ثبات حصة الدولة من الموارد المائية.
كما كشف مدبولي أن نصيب المواطن من المياه في حدود 600 متر مكعب سنويًا في حين أن حد الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب في السنة.
يأتي ذلك فيما حمّل رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، إثيوبيا مسؤولية الأضرار التي سيتعرض لها السودان، في حال أصرت على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل.