بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
بغداد – الصباح الجديد
نظمت دائرة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط ورشة عمل عن التشاورات الوطنية مع القطاع الخاص ، لأعداد تقرير العراق الطوعي الثاني للتنمية المستدامة لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وقال مدير عام دائرة السياسات الاقتصادي في وزارة التخطيط ان القطاع الخاص له دور مهم في جميع اهداف التنمية المستدامة ، سيما وان المنهاج الوزاري للحكومة اكد على أولوية هذا القطاع من خلال تشجيع وتحفيز البيئة الاستثمارية في القطاعات كافة والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي .
واضاف مدير عام الدائرة ان خطط التنمية الوطنية تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي في العراق ،وامكانية اعتبارها الحلقة الأولى في مسيرة التخطيط الاستراتيجي والتي انطلقت من رؤية مستقبلية بعيدة المدى تهدف الى بناء اقتصاد وطني من خلال اعتماد منهج النمو المحفز للقطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) المرتكز على سياسات تحسين الأصول من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص لتغيير هوية الاقتصاد العراقي ليتحول الى اقتصاد انتاجي مستقبلاً.
من جانبه اشار مدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية الى ان وزارة التخطيط تعد المنسق الرئيس للعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة في العراق بشكل عام بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة الوزارات والمحافظات والجامعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
واضاف المدير العام لقد انجزنا قبل 4 سنوات رؤية العراق للتنمية المستدامة واطلقنا التقرير الطوعي الاول الذي تم عرضه في المنتدى السياسي بالولايات المتحدة ونعمل الان على اعداد التقرير الثاني الذي يرتكز على مرتكزين اساسين الاول هو تفعيل دور المحافظات من خلال اختيار سبعة محافظات لإبراز دورها ومدى تحقيق اللامركزية والعقبات التي تواجهها اما المرتكز الثاني فهو المشاركة .
من جهتها اكدت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتورة سندس عباس في كلمة لها عبر المنصة الالكترونية على اهمية التركيز على القطاع الخاص لما له من اهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
واضافت ممثلة البرنامج ان هذا القطاع يعد المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي في اي دولة لذا يجب على صانعي السياسات الاقتصادية ضرورة التركيز على اليات تطوير القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب لعمله . واشارت الى ان المراجعات الوطنية الطوعية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات ، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة مما يعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. فضلا عن تعزيز سياسات الحكومات ومؤسساتها وتعبئة دعم أصحاب المصلحة المتعددين والشراكات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
الى ذلك قال ممثل القطاع الخاص خالد الولي مستشار غرفة تجارة بغداد ان القطاع الخاص يعد شريك اساسي للحكومة في تحقيق عملية التنمية المستدامة ، مضيفا ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في التقرير الطوعي كون اهداف التنمية المستدامة اهداف تطبيقية وليست نظرية ، مبينا ان جميع اهداف التنمية المستدامة سيكون فيها مشاركة القطاع الخاص بشكل تفصيلي من خلال البرامج التطبيقية كالقضاء على الفقر والجوع فضلا عن الشراكات والابتكار والتي تعد من الاهداف التي يعمل عليها القطاع الخاص.
هذا وشهدت الجلسة عدة عروض عن السياسات الاقتصادية ودور القطاع الخاص في العراق التي قدمها السيد مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية, فضلاً عن رؤية القطاع الخاص التحديات والفرص قدمه ممثل عن القطاع الخاص ، كذلك عرضا عن اهمية المراجعات الوطنية الطوعية حول التنمية المستدامة قدمته الخبيرة الدكتورة وفاء المهداوي .
