مواجهة التفتيت..!!

يبدو المشهد السياسي في العراق واضحا في معالمه العامة بعد مرور اكثر من سنة واحدة على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتولي مصطفى الكاظمي مهمة الادارة الحكومية لمؤسسات الدولة فثمة من يريد المضي قدما في تأجيل الانتخابات العامة ومواصلة تعظيم سلطته وموارده على حساب سلطة وموارد الدولة مستغلا حالة الفلتان الامني الذي رافق المواجهات ضد التظاهرات الحاشدة للعراقيين الذين عبروا في انتفاضة تشرين عن رغبتهم العارمة في احلال التغيير والدعوة الى اصلاح الاوضاع ووقف استنزاف مواردهم الوطنية من قبل الفاسدين ويمكن القول ان هؤلاء الذين يندسون مع كل موجة من الاحتجاجات الشعبية ويعلو صوتهم يريدون تحين الفرص لترسيخ وجودهم واضفاء مظاهر الفوضى وصولا الى هدف قبيح وشنيع هو تفتيت الدولة واضعاف قوتها وزعزعة القناعات بامكانية بقاء العراق وطنا واحدا ومجتمعا واحدا ولابد من الاعتراف بان هذه المجاميع نجحت في ان تمثل نفسها في بعض المؤسسات الدستورية باغطية وشعارات قومية ومذهبية وتمكنت في مواضع كثيرة من تشويه صور الخطاب الوطني والارادة الشعبية ببقاء العراق موحدا واستطاعت تمرير خطابات مريبة تتحدث عن مظلومية فئة ولون من قبل الفئات الاخرى والادعاء بان انسلاخهم عن الدولة وتمردهم عليها هو تعبير عن الاحتجاج على بقاء هذه المظلومية ويندرج هذا الادعاء تحت عناوين متعددة فمرة يتم التعكز على محرومية محافظات عراقية في مجال الخدمات ومرة يجري الحديث عن اصلاح اقتصادي او مالي يستهدف شريحة من شرائح المجتمع ومرة يستغل من الصراع السياسي بين المركز والاقليم نافذة للحديث عن التهميش والفساد وفي كل الاحوال لامجال للقبول بالافعال الصادرة من قبل هذه المجاميع الرافضة والمتمردة على قرارات الدولة ولاشرعية ولا قانونية لاي تصرف من تصرفاتها كما ان التهاون والتردد في مواجهة مثل هذه الافعال يمكن ان يجر العراق الى مساحات تهدد وجوده كدولة يمتد عمقها التاريخي والسياسي الى عقود طويلة ويتبلور المشهد السياسي برمته اليوم بصورة فريقين فريق يسعى للحفاظ على هيبة الدولة ووحدتها وفريق يسعى الى التفتيت والقبول باسباب انفراط عقد الدولة تحت وطاة التهديدات والاغتيالات والاستعراضات المسلحة غير الشرعية واذا ارادت حكومة السيد الكاظمي الاحاطة بهذه التداعيات فلابد لها اولا من اغلاق منافذ التبريرات وابعاد الاشخاص والجهات الرسمية التي تمثل الدولة العراقية عن شبهات الاتهام وتطهيرها من ادران الفساد حتى لا تختلط الاوراق ونمنح دعاة التفتيت الحجة او السبب لممارسة مثل هذه الانتهاكات التي تزيد من فرص الفوضى واضعاف سلطة الدولة وفقدان هيبتها .