منذ غزو عام 2003 وحتى الان
متابعة ـ الصباح الجديد
أفاد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، بأن الحكومات المتعاقبة في العراق منذ غزو عام 2003 وحتى الان اهدرت 300 مليار دولار أثقلت كاهل الدولة بالقروض لمعالجة المشكلات المالية الذاتية نتيجة الفساد وسوء الادارة .
وذكر التقرير ان « العراق مايزال في طليعة دول العالم الأكثر فساداً ، كما ان هناك من العديد من العوامل التي كان ينبغي أن تسحبه إلى أسفل هذه القائمة بما في ذلك الوضع الاقتصادي المتدهور والعجز المالي المتفاقم، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن الأموال المختلسة والمهدرة عند المعابر الحدودية وحدها تبلغ نحو 100 مليار دولار منذ الغزو الاميركي للبلاد».
واضاف التقرير انه « ليس من المستغرب ان أن يقع العراقيون في حيرة من أمرهم لأنه لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لإخراج البلاد من فئة الدول الأكثر فسادا. يقع العراق تحت وطأة عجز مالي ضخم وديون خارجية تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات ، في حين ادت جائحة فايروس كورونا إلى تفاقم العجز المالي بشكل خطير. ويقدر العجز بأكثر من 40 مليار دولار بينما يبلغ الدين الخارجي نحو 23 مليار دولار باستثناء 40.9 مليار دولار قبل عام 2003».
وتابع أن»العراق المرتبة 160 من بين 180 دولة ، مما يعني أنه من بين أكثر الدول فسادًا على مستوى العالم ، وعلى رأسها جنوب السودان والصومال. على الرغم من أن العراق قد أحرز تقدمًا في تصنيفه السنوي ، إلا أن هذا لا يبدو كافيًا لأن الوضع خطير للغاية ، خاصة عند النظر في اثر جائحة فايروس كورونا على البلاد».
وواصل التقرير انه « على الرغم من المكاسب الصغيرة التي حققها المجتمع المدني في العقد الماضي نحو بناء قوانين أقوى وأكثر استدامة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ، فإن أزمة كورونا والتدابير الطارئة الناتجة أدت بشكل أساسي إلى القضاء على هذه الجهود ، مما أعاد البلاد سنوات إلى الوراء».
واوضح التقرير أن « الفساد السياسي لايزال أيضًا يمثل تحديًا في جميع أنحاء المنطقة. ففي العراق ، على سبيل المثال ، يحرم الفساد الراسخ في النظام الناس من حقوقهم الأساسية ، بما في ذلك الحصول على مياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية والكهرباء والوظائف والبنية التحتية الملائمة
وفي الوقت ذاته حذر البنك الدولي، امس الاثنين، من أن التعيينات الحكومية في العراق تشهد تضخماً كبيراً وتبعات مالية واقتصادية مرهقة، مشددة على ضرورة تشجيع الاستثمارات في بيئة مناسبة وتنشيط القطاع الخاص.
وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان في تصريح صحفي «اننا نحاول بصورة جدية دعم جميع جهود الاصلاح التي تقوم بها الحكومة العراقية، وحين ننظر إلى حل قضية الانكماش فإن ذلك يأتي عبر خلق فرص العمل، ونعتقد أن المجتمع العراقي هو «مجتمع شبابي»، يشكل الشباب فيه ثروة أساسية يجب البناء عليها ومنحهم الفرص المناسبة للدخول إلى سوق العمل ضمن مسلسل كبير يبدأ بالتعليم وعوامل أخرى، وخلق فرص العمل ليس بالضرورة عن طريق التعيين الحكومي الذي يشهد تضخماً كبيراً ويحمل تبعات مالية واقتصادية مرهقة، بل عن طريق تشجيع الاستثمارات في بيئة مناسبة وتنشيط القطاع الخاص، وإعادة الثقة بين المواطن والحكومة». وأضاف رمزي، أن «البنك الدولي يسعى إلى دعم الحكومة العراقية في وضع أطر سياسة مالية ونقدية سليمة جداً تسمح في إدامة العمل المالي والمصرفي، وبشأن الموازنة، نترقب تصويت البرلمان العراقي عليها لنستطيع معرفة خطوط الدعم الممكنة من قبلنا للحكومة، وذلك بعد جدولة الايرادات والنفقات وما هو العجز الاجمالي المترتب على الموازنة، وما هي الامور التي ستلجأ اليها الحكومة لمواجهة هذا العجز سواء كان ذلك بطريقة الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وكيف للحكومة أن تسدد الديون المترتبة عليها والمتأخرة، وبعد ذلك سيكون للبنك الدولي موقف واضح في الدعم بشقين الاستثماري عبر المشاريع الممولة، ودعم الموازنة وهو شق يرتبط بالاصلاحات الأساسية التي تلتزم حكومة العراق بها، وهي إصلاحات جوهرية تسمح بتحسين واقع البلد المالي والنقدي على مراحل».
ولفت رمزي إلى أن «البنك الدولي دعم قانون التقاعد الموحد الذي اقترح في البرلمان، وقد كانت مقاربتنا في ذلك القانون هو أن يصار الى وضع قانون بين القطاعين العام والخاص يسمح بانتقال المنافع بينهما، وهو أحد الحوافز الاساسية التي تدفع المواطن الى أن يسعى للعمل في القطاع الخاص ولا يضغط باتجاه القطاع العام، وهو ما يخفف الأعباء المترتبة على الحكومة».
