في تفاصيل جديدة للأمن المصري…
الصباح الجديد – متابعة:
ما زالت مغارة ممتلكات وأموال جماعة الإخوان في مصر وقيادات التنظيم الدولي تتكشف وتكشف عن تفاصيل جديدة بعد سقوط محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان.
كشفت معلومات حصلت عليها “العربية.نت” أن حركة أموال الجماعة كانت تدار وتتنقل عبر حسابات سرية لأبناء وزوجات قادة الجماعة وعناصرها المقربة، مضمونة الولاء، وظهر ذلك بوضوح في مصر عقب وصول الإخوان للحكم في العام 2012، حيث ظهرت حسابات بأسماء أبناء قادة التنظيم، وتدفقت فيها أموال مجهولة من بنوك وشركات صرافة بدول خارج مصر، وظهرت علامات الثراء الفاحش على بعض أصحاب هذه الحسابات، دون أن يكون لهم مصدر دخل رئيسي معروف وثابت.
واكتشفت أجهزة الأمن عقب وصول محمد مرسي لمنصب الرئاسة في البلاد، وجود حسابات باسم ابنه أحمد، وكان يعمل طبيبا، وبتتبع حركة الحسابات، لوحظ وجود إيداعات نقدية كبيرة، قادمة من شركات صرافة، وبنوك خارجية، وتبين أن هذه التدفقات واردة من شركة صرافة في اليمن اتضح بعد ذلك أنها من أكبر الشركات التي تعمل في مجال غسيل الأموال، كما لوحظ في حساب آخر باسمه وجود إيداعات نقدية قادمة من بنك بدولة عربية، وبلغت جملة ما تم حصره في الحسابات 10 ملايين دولار، وهي مبالغ لا تتناسب مع دخل نجل مرسي، ولا ما هو مدون في إقرار الذمة المالية لوالده الذي سلمه للجنة انتخابات الرئاسة وأثبت فيه أنه يمتلك فدانين من الأراضي الزراعية ومبلغ 170 ألف جنيه من حصيلة عمله.
ووفق الأوراق التي تكشفت بعد ذلك عن استثمارات الجماعة، فقد تبين أن مرسي كان شريكا بحصة تقدر بمليون دولار في شركة للإنتاج الإعلامي تبث منها قناة مصر 25 الفضائية، وشريكا في عدة شركات أخرى من شركات الجماعة تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمقاولات، وكل ذلك كان عقب وصوله للحكم وليس قبل ذلك، كما تم تحويل مبلغ مليون دولار لحسابه الشخصي من خيرت الشاطر نائب المرشد، ونقل مقر إقامته وأسرته إلى فيلا يمتلكها حسن مالك بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة ليسهل لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمود عزت مراقبة تحركاته وإبلاغه بقرارات الجماعة التي يتوجب عليها اتخاذها بعيدا عن مرافقيه وطاقمه ومعاونيه من موظفي قصر الرئاسة غير المنتمين للجماعة.
وبحسب تحقيقات أجهزة الأمن المصرية، فقد تبين أن فكرة وإعلان بعض قيادات الجماعة الانشقاق عنها كانت خدعة متفقا عليها لمحاولة إيهام السلطات المصرية بخروج هؤلاء من عباءة الجماعة، وتسهيل نقل أموال لهم ولحساباتهم وكياناتهم الجديدة تستخدم فيما بعد في القيام بعمليات عنف وحراك ثوري وطرح مبادرات للمصالحة، ومن هؤلاء عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني الذي أعلن انشقاقه عن الجماعة، وكمال الهلباوي الذي أعلن انشقاقه أيضا بعد الزعم بوجود خلافات.
