المالية النيابية:
بغداد- وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، عن إمكانية وصول عدد الموقعين على طلب استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي إلى 200 نائب لمناقشتهما عن أسباب قرار رفع سعر صرف الدولار، واتهمتهما بضرب جميع مقترحات البرلمان لتعظيم موارد الدولة بعرض الحائط.
وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، إن “أكثر من ستين نائباً وقعوا على استضافة الكاظمي وعلاوي في البرلمان؛ لمناقشتهم عن أسباب رفع قيمة الدولار”.
وتابع السعيدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “النواب الموقعين على الطلب من كتل ويمثلون شرائح اجتماعية مختلفة، ومن الممكن أن يصل عددهم إلى أكثر من 200 نائب خلال اليومين المقبلين”.
أوضح، أن “البرلمان يرفض رهن الاقتصاد الوطني بقرارات سريعة ومفاجئة وغير مدروسة ومرفوضة من جانب الأكاديميين والشعب العراقي”.
وأكد السعيدي، أن “توجهات الحكومة الأخيرة بدأت تظهر نتائجها السلبية على السوق العراقية بغلاء البضائع، منذ الساعات الأولى بعد قرار رفع سعر الدولار”.
وشدد، على أن “ممثلي الشعب في السلطة التشريعية سوف يتخذون جميع الإجراءات المناسبة لإعادة الأمور إلى نصابها، لاسيما مع وجود فكرة بأن هناك جهات تحاول إسقاط النظام السياسي من خلال إضعاف السوق”.
ويواصل السعيدي، أن “جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية لقرارات الحكومة الأخيرة سوف توجه إلى الكاظمي وعلاوي على شكل أسئلة لغرض الاستماع إلى أجوبتهما”.
وأورد، أن “مجلس النواب قدم مقترحات عديدة لتعظيم موارد الدولة من بينها معالجة موضوع نافذة بيع العملة في البنك المركزي واستيفاء ديون شركات الهاتف النقال لكن الكاظمي ضربها عرض الحائط”.
ومضى السعيدي إلى، إن “التجربة مع الحكومة أظهرت لنا أنها لا تبحث عن حلول علمية سريعة، وتتجه الى حلول ترقيعية يتحمل مسؤوليتها المواطن الفقير فقط”.
إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة الأخر عبد الهادي السعداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “البرنامج الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية قد حقق فشلاً كبيراً ولم يتدارك مهامه وخرجت الأمور عن السيطرة”.
وتابع السعداوي، أن “اللجوء إلى خطوات بتحميل المواطن تبعات الأزمة الاقتصادية برفع سعر صرف الدولار من جهة، والتلويح بحصول استقطاعات على رواتب الموظفين من جهة أخرى، أمر لا يمكن السكوت عنه من قبل السلطة التشريعية”.
ويسترسل، أن “الاستضافة ينبغي أن تحصل بأقرب وقت لكي يطلع ممثلو الشعب وأمام الرأي العام على الأسباب التي دعت الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوات، حيث أن معلوماتنا تفيد بأن العراق وبسبب السياسة المالية الحالية على وشك الإفلاس”.
يشار إلى أن أغلب القوى السياسية قد أصدرت بيانات هاجمت من خلالها الحكومة بسبب قرار رفع صرف الدولار، داعية إلى إعادته لوضعه السابق، واتخاذ إجراءات لا تمس المواطنين.
