أداء حكومة الكاظمي في تراجع مستمر ورئاسة البرلمان تعطل استجواب المسؤولين

لجنة مراقبة الحكومة النيابية:

بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجنة مراقبة الحكومة النيابية، أمس الأربعاء، أن أداء مجلس الوزراء في تراجع مستمر، مشيرة إلى أن إخفاقات عديدة حصلت لاسيما على صعيد توزيع الرواتب واستمرار الاقتراض وتراجع الملف الأمني، متهمة رئاسة مجلس النواب بتعطيل العديد من الاستجوابات والاستضافات للمسؤولين التنفيذيين.
وقال عضو اللجنة النائب محمد البلداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “تقديراتنا ومع انتهاء العام الحالي، تظهر بأن الأداء الحكومي في تراجع مستمر”.
وأضاف البلداوي، أن “التراجع تشخصه لجنتنا من خلال مستوى الأداء والخدمات المقدمة إلى الشارع العراقي”.
ولفت، إلى أن “تزايد من الامتعاض الشعبي من الحكومة أصبح ملحوظاً، في وقت كان يأمل بأن تحقق له انجازات وتنتشله من الواقع المرير”.
وبين البلداوي، أن “أزمات عديدة أصبحت تواجه البلاد، والسبب هو ضعف التخطيط الحكومي، وفي مقدمتها موضوع تأخير توزيع الرواتب لأشهر عدة”.
وأورد، أن “الحكومة فشلت في أرسال موازنة عام 2020، إلى مجلس النواب للتصويت عليها، واستبدلتها بقانونين للاقتراض، وهذا فشل واضح على الأداء التنفيذي”.
ونبه البلداوي، إلى أن “ما سيزيد الوضع الاقتصادي تعقيداً، هو إرسال الحكومة مشروعاً ثالثاً للاقتراض بحجة تمويل الانتخابات المبكرة، في وقت هي متلكئة في تقديم موازنة العام المقبل”.
وأكد، أن “الأزمة الصحية ما زالت مستشرية في العراق، ومعدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة، مع عدم وجود حلول لها، سواء على صعيد التعاقد للحصول على لقاحات، أو العلاجات المعتمدة دولياً”
وأورد، أن “الوضع الأمني هو الآخر دخل في تدهور مع حصول تفجيرات منتصف الأسبوع الحالي في بغداد، ومن قبلها هجمات شنها تنظيم داعش الإرهابي في المحافظات المحررة ضد القوات الأمنية والمدنيين”.
وخلص البلداوي بالقول، إن “رئاسة مجلس النواب تعطّل العديد من طلبات الاستجواب والاستضافات إلى رئيس الوزراء وأعضاء حكومته للوقوف على أسباب تردي الأوضاع العامة في العراق”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر ستار الجابري، أن “العديد من الملاحظات تم تسجيلها على الأداء الحكومي للأشهر الماضية”.
وأضاف الجابري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العراق يأمل بأن تكون هذه الحكومة بداية لتغيير الواقع الذي يعاني منه لاسيما على صعيد توفير الخدمات”.
ونوه إلى أن “ما نلحظه هو استمرار المعاناة، والغضب الشعبي، وبالتالي جاءت الحاجة لكي تمارس الحكومة دورها لاسيما في المحافظات التي تعاني من نقص في الخدمات”.
وانتهى الجابري، إلى أن “مجلس النواب هو الاخر يمارس دوره الرقابي من أجل تقويم عمل الحكومة وهناك عدد من طلبات الاستجواب والاستضافة الموجهة إلى وزراء نأمل بأن تتم خلال المدة المقبلة”.
يشار إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي كان قد تم تشكيلها في ايار من العام الحالي خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت تحت ضغط التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح.