د. علي شمخي
مايفعله بعض اعضاء مجلس النواب يقترب كثيرا من الدعاية السوداء التي تستهدف تحقيق المزيد من المكاسب الانتخابية ..على حساب الاصلاح وتقديم الخدمات للجمهور وتغيب عن هذه الافعال النوايا الصادقة وينطلق اصحابها من قضايا واحداث تم التطرق اليها لمرات عديدة ويصح القول بانها تنتمي الى الملفات المستهلكة التي يتم اللجوء اليها من اجل اثارة الجمهور واشغاله عن القضايا الحقيقية والملفات المصيرية التي انتظر العراقيون سنوات طويلة من دون ان يجدوا حلولا حاسمة لها ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي يسعى نواب من كتل واحزاب مختلفة لاطلاق تصريحات يمكن وصفها بانها استعراضات اعلامية يحاولون فيها الادعاء وايهام الجمهور بانهم استطاعوا كشف ملفات فساد كبيرة وتلاعب بمقدرات واموال الدولة فيما الحقيقة بان هذه القضايا والملفات قديمة وسبق لديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومحاكم القضاء ان ادرجتها ضمن اللجان التحقيقية وسيرت ملفاتها في دوائر القضاء وتم تعليق البعض منها بسبب عدم اكتمال المعلومات او بسبب هروب بعض المتهمين فيها او صدرت احكام قضائية بحق عدد من المتورطين فيها ويحاول بعض اعضاء مجلس النواب اجترار الاكاذيب بشانها من خلال التصريح بانها ملفات جديدة على الرغم من تسجيل الدعاوى فيها منذ اكثر من عشرة سنوات او اكثر وتجري عمليات تسقيط وابتزاز لبعض المسؤولين في الوزارات والهيئات لغايات واغراض حزبية او لتمرير بعض المكتسبات المادية والمعنوية على حساب الحقائق التي ينتظرها الجمهور وعلى حساب الخدمة الحقيقية ولايمكن وصف مثل هذه المحاولات الا بوصفها خيانة للقسم النيابي ونكوثا للعهود التي قطعها النائب امام جمهوره في حملاته الانتخابية وقد اصبحت هذه الممارسات ظواهر سيئة في المشهد السياسي العراقي ويوما بعد اخر يدرك الشعب بان مايراه ومايسمعه على منابر المؤتمرات الصحفية لبعض اعضاء مجلس النواب هو بمثابة استعراض اعلامي ومزايدة انتخابية مكشوفة ومن الامثلة على مانقوله المناكفات في ملفات الفساد في الوقفين السني والشيعي وفي هيئة الاعلام والاتصالات والبنك المركزي وفي ملف ميناء الفاو وفي ملف المنافذ الحدودية وفي مشاريع امانة بغداد وفي الخلاف المالي بين حكومة المركز وحكومة الاقليم وغيرها من الملفات الاخرى التي يعرف الجميع بانها ملفات قديمة يحاول اليوم بعض النواب اتخاذها فرصا دعائية للترويج لشخوصهم واضفاء صفات النزاهة والشجاعة على انفسهم وخداع الجمهور بحركتهم وفي نفس الوقت تشويه عمل المسؤولين في هذه الدوائر وتسقيطهم لغايات حزبية ومصالح فئوية واتهامهم بالفساد فيما الحقيقة هي ان المتورطين في هذا الفساد قد تم اقالتهم او انهاء مسؤولياتهم منذ زمن بعيد وان جريمة هؤلاء الابرياء انهم استلموا المسؤولية في اعقاب الكشف عن ملفات الفساد وليس قبله ولايدرك هؤلاء المبتزون والمجترون لهذه الاكاذيب بان مايفعلوه لن يزيدهم فخرا ولن يقربهم من قلوب الناخبين مادام مايقولوه ومايفعلوه يفتقد الصدق الذي ترتكز عليه العلائق الطيبة مع الجمهور في كل مكان وزمان .
