توقف اكثر من 6 الاف مشروع بحاجة إلى 100 مليار دولار
بغداد – الصباح الجديد:
كشف وزير التخطيط خالد نجم البتال، امس الثلاثاء، عن دخول الاتفاقية العراقية الصينية التي ابرمتها الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما نفت وجود اتفاقية مماثلة مع مصر.
وقال الوزير في حوار متلفز مع قناة العراقية الرسمية وتابعته «الصباح الجديد»، إنه «خلال الأيام الثلاثة الماضية كان هناك نقاش مع السفير الصيني في العراق بخصوص الاتفاقية الموقعة مع الصين»، مبينا أن «الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن بدء الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ».
وأضاف وزير التخطيط، أن «الاتفاقية الصينية تتضمن شقين الأول وهي اتفاقية المحاسبية والثانية وهي اتفاقية النفط».
وكانت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد، ندى شاكر جودت، أكدت الجمعة الماضية ،ان هناك ثلاث جهات رقابية مسؤولة عن مراقبة الاتفاق العراقي الصيني الاقتصادي.
وقالت جودت في تصريح صحفي ان «الشركات الصينية بعد الانتهاء من ازمة فيروس كورونا ستتوجه الى العراق من اجل المباشرة في مشاريع الاعمال التي تضمنها الاتفاق».
وأضافت ان «العقود التي ابرمت مع الصين ضمن الاتفاقية، سيتم مراقبتها من قبل ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، بالإضافة الى مجلس النواب».
وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية قد طالبت بالحصول على نسخة من اتفاقية التفاهم المبرمة بين العراق والصين.
وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في بيان صحفي إن هناك معلومات عن توقيع العراق أكثر من ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار للسنوات العشر القادمة».
وأضاف أن «الاتفاقية تتضمن إقراض الصين الحكومة العراقية مئات المليارات من الدولارات على شرط ضمان ورهن النفط العراقي لمدة 50 عاما القادمة لتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه“.
وكانت وسائل إعلام محلية سربت مؤخرا كتابا رسميا يشير إلى أن العراق قام بإيداع مبالغ مالية لشحنات مصدرة وفقا للاتفاقية العراقية الصينية في حساب لدى البنك الفيدرالي الأميركي وبمجموع مبالغ تزيد على 400 مليون دولار، وذلك لشهري أكتوبر ونوفمبر فقط.
وأعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في سبتمبر 2019 أن بلاده ستنضم إلى مشروع الصين الضخم للبنية التحتية المعروف بمبادرة «حزام وطريق».
وتشمل مبادرة «الحزام والطريق» مشاريع عالمية ضخمة من موانئ وسكك حديد ومجمعات صناعية تمتد في أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، والتي سيتم استثمار ترليونات الدولارات في إطارها.
وواجه المشروع الصيني انتقادات لمراكمته ديونا على الدول الفقيرة بينما يثير قلق واشنطن التي ترى فيه محاولة من الصين لتوسيع رقعة نفوذها. من جهة أخرى حذرت وزارة التخطيط، امس الأول الاثنين، من أن 6250 مشروعاً تواجه مخاطر التوقف بسبب الأزمة المالية الحالية، مشيرة إلى أن نسب إنجاز هذه المشاريع متباينة وتحتاج إلى نحو 100 مليار دولار لإكمالها.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن «الأزمة المالية التي تمر بالعالم عموما والعراق خصوصا بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط تهدد بإيقاف نحو 6250 مشروعا في مختلف القطاعات»، لافتا إلى أن «المبالغ التي نحتاجها لإتمام هذه المشاريع تبلغ 125 تريليون دينار، ما يقارب 100 مليار دولار».
وأضاف أن «الوزارة في ظل الأزمة المالية ستركز على إتمام المشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدم (60% فما فوق) لأنها تحتاج إلى مبالغ قليلة مع وضع أولوية للمشاريع الخدمية في قطاع الصحة والتعليم والطرق والمجاري والماء. .والتي يتسبب توقفها بفقدان الأمن والخدمات وفرص العمل وخدمة المواطن». وبشأن الموازنة المقبلة أوضح الهنداوي أنه «تم التوجه لتخصيص الأموال نحو المشاريع الاستراتيجية وخصوصا المشاريع ذات التشابك مع أكثر من قطاع مثل قطاع الزراعة الذي يرتبط بالصناعة والنقل وتشغيل واسع للأيادي العاملة إضافة إلى مشاريع في القطاع الصناعي والسياحي، إذ يمتلك العراق مؤهلات كثيرة ويمكنه توظيف المزارات والآثار وتراثه في هذا المجال ما يفتح بابا جديدأ للإيرادات المالية بعيدا عن النفط».
وتابع أن «العراق الذي يعتمد على النفط مصدرا لتمويل ميزانيته منذ عقود، ليس من السهولة عليه الانتقال إلى مورد آخر بسرعة، إذ تحتاج القطاعات الإنتاجية إلى مراحل متعددة من بنى تحتية وموارد بشرية وخبرات لتهيئتها وإعدادها كمورد مالي يستطيع تمويل الموازنة».
