بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية
بغداد – الصباح الجديد:
ترأس وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمعالجة العشوائيات في العراق، الذي حضره، السيد وائل الأشهب، مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في بغداد، ، ومستشار صندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق، ووكيلا وزارتي التخطيط والإعمار والاسكان والبلديات، وعدد من المديرين العامين من وزارة التخطيط ووزارة الاعمار وامانة بغداد ، والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ان العشوائيات، تمثل احد الملفات المهمة والخطيرة، التي يجب ايجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في خلق حياة افضل لساكنيها، مبينا ان هناك ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على اكثر من ٥٠٠ الف وحدة سكنية، لافتا إلى ان الوزارة وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وضعت خطة لتنفيذ مسح شامل للعشوائيات للوقوف على واقعها وتحديد الحلول والمعالجات المطلوبة، في ضوء القانون الذي قدمته الوزارة، والخاص بمعالجة وتسوية السكن العشوائي. واكد الوزير على المضي في ايجاد الحلول المناسبة، على وفق ماتسمح به الظروف في البلد، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب، والانفتاح على شركات القطاع الخاص، لامكانية تنفيذ مجمعات سكنية مناسبة، تسهم في حل المشكلة، مضيفا، ان الحلول لن تكون مجتزأة لكي تسهم في إيقاف التجاوزات على الأملاك العامة، وضمان عيش افضل للقاطنين في العشوائيات .
من جانبه، اكد مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وائل الأشهب، استعداد البرنامج لتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لوزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة، سواء من حيث اقتراح الحلول او تنفيذ تلك الحلول، والتنسيق مع منظمات الامم المتحدة الأخرى والدول المانحة، للحصول على تمويل لمشاريع معالجة العشوائيات في العراق.
إلى ذلك شهد الاجتماع مناقشة ماتم انجازه من خطوات ضمن خريطة الطريق الخاصة بمعالجة العشوائيات، وسبل إقرار قانون المعالجة، واستراتيجيات وسياسات التعامل مع المناطق العشوائية، من خلال الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ المسح الشامل للعشوائيات والتوقيتات الزمنية لمراحل تنفيذ هذا المسح.
على صعيد اخر بحث الوزير مع مجموعة من رجال الاعمال العراقيين برئاسة السيد ابراهيم البغدادي، رئيس مجلس الاقتصاد العراقي واقع القطاع الخاص العراقي، والتحديات التي تواجه عمله، في ظل التوجهات الحكومية، لمنح هذا القطاع المساحة المناسبة للشراكة مع القطاع العام الحكومي.
ومن بين النقاط المهمة التي اكد عليها الوزير مضي وزارة التخطيط، بتشكيل مجلس ادارة القطاع الخاص برؤية جديدة، تعتمد على امكانات وقدرات هذا القطاع في ادارة نفسه، وفقا لسياسة اقتصادية وتنموية عامة، ترسمها الدولة، بمشاركة القطاع الخاص.
واشار الوزير الى ان هناك الكثير من الخطوات والإجراءات المهمة، التي تعمل الوزارة على القيام بها في إطار مهامها بدعم وتمكين القطاع الخاص ودعوة رجال الاعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية، إلى تقديم ما لديهم من مقترحات وخطط ودراسات، لكي يتم تبنيها من قبل الوزارة، في إطار سياستها لدعم القطاع الخاص ، والاهتمام، بتأهيل الشباب من الخريجين وغير الخرجين، وتطوير قدراتهم المهنية، في مختلف المجالات لكي يكونوا قادرين على العمل في القطاع الخاص.
