يعيب كثيرون على الحكومة الحالية أنها تعتمد على الاقتراض، كحل سريع وغير مكلف بالنسبة لها، في مواجهة أزمة نقص الأموال، بل والوصول إلى حافة الافلاس، نتيجة للـ.. ؟ لا يمكننا القول بأن هنالك حرب مع الارهاب، مثلما حصل قبل ست سنوات، أو حرب مع كورونا، لأن الخدمات الصحية المقدمة لا ترقى الى المستوى المطلوب. أذا: ما هو سبب الأزمة المالية؟ ما هو سبب عجز الحكومة عن توفير الرواتب للموظفين والمتقاعدين، رغم أنها اتخذت خطوات عملية في بداية تشكيلها، منها مواجهة مشكلة الازدواج في الرواتب والموظفين الوهميين وفرض سلطة الدولة على منافذ حدودية كانت تذهب وارداتها إلى جيوب أحزاب وشخصيات متنفذة. إن هذه المشكلة ليست وليدة الحكومة الحالية، فلو راجعنا قانون الموازنة للعام المنصرف، لوجدنا عشرت الأبواب المخصصة تسديد قروض عشرات البنوك والمصارف والمؤسسات الدولية والاقليمية، ناهيك عن الأبواب الخاصة بتسديد الفوائد فقط وليس القروض. الفرق هو أن الحكومة السابقة، كانت تملك ما يكفيها لجعل الموضوع يحاط بنوع من السرية، لكن الحكومة الحالية، حين استلمت المسؤولية، كانت الموازنة، قد وصلت إلى مراحل من التردي والتراجع. ورغم أن أخطاء الحكومات السابقة، مكشوفة ومعلومة للحكومة الحالية، إلا أنها قررت أن تستمر على المنوال السابق، الحكومة تملك جيوشا من الموظفين والمستشارين والدرجات الخاصة والمدراء العامين، يكلفون الخزينة مبالغ طائلة، وظيفتهم معالجة المشاكل التي تعاني منها الحكومة وخصوصا ما يخص الجانب المالي، لكن للأسف، رغم أن الحلول موجودة ويمكن لأي مختص أن يقدمها مجانا للحكومة، لكن اللجوء إلى الخيار الأسهل والأكثر كلفة وفداحة وهو الاقتراض دون الأخذ بنظر الاعتبار المخاطر والمشاكل التي ستسفر عنها اقتراض الأموال وبفوائد كبيرة، في المستقبل القريب. وهذا يدل على أن الحكومة تعمل دون رؤية ولا تخطيط، هي مجرد وسيلة لتسيير الأمور ووضع حلول مؤقتة وترقيعية وآنية لمشاكل كبيرة وخطيرة تهدد وجود الدولة ككل. الحكومة وفي كل مناسبة تجعل من التضخم الوظيفي، وكثرة أعداد الموظفين سببا من أسباب العجز المالي، وطبعا الدرجات الخاصة والمصاريف والنثريات وأرتال الحمايات والأموال التي تهدر يوميا بالفساد غير معنية بها الحكومة. بل استهداف الحلقة الأضعف خير وسيلة للخروج من عنق الزجاجة. اليوم استحق راتب الموظف منذ أكثر من أربعين يوما، ولا توجد حلول، سوى الاقتراض! فهل واردت البلد المختلفة والكثيرة، لا يمكنها تأمين الرواتب؟ ألا يمكن للحكومة أن تسعى لتنويع مصادر الدخل؟ ألا يمكنها أن تحاول إيقاف الفساد عند حده؟ الفساد الذي مازال ينخر جسد الاقتصاد، لا حلول لمواجهته. بل يزداد توسعا وتمددا في دوائر الدولة.
ألا يمكن للحكومة أن تحاول استرداد الأموال المنهوبة من الخزينة؟ ألا توجد آليات قانونية خاصة للوصول إلى تلك الأموال؟ ألا تسعى لوقف الهدر اليومي في مزاد العملة والمنافذ المتبقية ونفط الاقليم والغاز المحترق والاستيراد العشوائي وغسيل الأموال؟ هل كل ما سبق لا تراه الحكومة وترى فقط الاقتراض؟
سلام مكي
