حذرت من استمرار الاستعانة بغطاء البنك المركزي في تمويل الرواتب
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، أن مجموع عجز العراق لما تبقى من العام الحالي يصل إلى 41 تريليون دينار، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تأمين الرواتب من الغطاء القانوني للبنك المركزي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد، مبينة أن مشروع موازنة 2020 الذي تم سحبه لاحقاً أظهر استمرار الإسراف المالي بتخصيص 43 تريليون دينار للنفقات السيادية.
وقال عضو اللجنة أحمد حمة رشيد، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “عدد الموظفين في العام الماضي كان أكثر من مليونين و900 ألف شخص”.
وأضاف رشيد، أن “قانون التقاعد الجديد أسهم في إحالة 216 الف موظف على التقاعد بعد أنزال السن القانوني من 63 إلى 60 سنة”.
وأشار، إلى أن “المعادلة المنطقية كانت بانخفاض أعداد الموظفين إلى نحو مليونين و700 ألف موظف، لكن تفاجئنا بأن عددهم 3 ملايين و150 ألف في مشروع موازنة 2020، الذي سحبته الحكومة في وقت لاحق”.
وشدد، على “امتلاك العراق نحو 600 ألف موظف من العاملين في شركات التمويل الذاتي وأكثر من ثلاثة ملايين متقاعد، ومليون شخص يتقاضون رواتب من الرعايا الاجتماعية”.
وأورد رشيد، أن “مجموع الذين يتقاضون رواتب من الدولة سواء من موظفين أو متقاعدين أو مشمولين بالرعايا الاجتماعية يصل عددهم إلى 8 ملايين شخص”.
وأكد، أن “النسبة المنطقية بان يعتمد على الراتب الواحد عائلة مكونة من أربعة أشخاص، وبالتالي نرى أن بحدود 30 مليون عراقي يعتمدون على الراتب”.
وحذر رشيد، من أي “تأخير أو تلكؤ في توزيع الرواتب من الممكن أن يؤثر سلبياً على الغالب الأعم من الشعب العراقي، كما أن ذلك له آثار بشكل مباشر على السوق والاقتصاد الوطني”.
ويسترسل، أن “العراق لم يحصل على دولار واحد من الاقتراض الخارجي المصوت عليه في حزيران الماضي البالغ مقدارها 5 مليارات دولار”.
وأفاد رشيد بأن “الجهات الدولية لم تقبل بمنحنا قروضاً بأسعار فائدة منخفضة، وبالتالي تحصلنا فقط على القروض الداخلية البالغة 15 تريليون دينار”.
وأوضح، أن “الحكومة أرسلت قانوناً جديداً باسم تمويل العجز المالي الذي يتضمن قروضاً جديدة لتمويل إيرادات الدولة”.
وزاد، أن “وزارة المالية قدرت الإيرادات لما تبقى من العام الحالي بحدود 19 تريليون دينار، بنفقات تصل إلى 57 تريليون دينار، تشمل الرواتب وغيرها من الأمور، وهذا يعني أننا سنكون أمام عجز جديد يبلغ 41 تريليون دينار يغطى على القروض الداخلية”.
ويقول أيضاً إن “تلك القروض سيتم التحصيل عليها من غطاء العملة للبنك المركزي، والاستمرار على هذا المنوال سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي”.
ومضى رشيد إلى أن “ضرورة وضع معالجات أخرى، حيث وجدنا في مشروع 2020 أن 42 تريليون دينار تم تخصيصها إلى الموازنة السيادية، وهذا يدل على وجود إصرار على الإسراف”.
من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة أحمد الصفار، أن “مشروع قانون تمويل العجز المالي يمثل موازنة لما تبقى من السنة ويتحدث عن النفقات والإيرادات والعجز”.
