مطالبات كردية بتشكيل محكمة وطنية لمحاكمة من كان وراء الاستفتاء

بحلول ذكراه الثالثة

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

طالبت شخصيات سياسية واكاديمية كردية بانشاء محكمة وطنية لمحاكمة زعامات الاحزاب السياسية الكردستانية، الذين قرروا اجراء الاستفتاء، وما تلاه من احداث، فيما بات يعرف بال 16 من اكتوبر.

واكد عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان الوقت قد حان لمحاكمة جميع الذين قرروا اجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم، متسائلاً من منهم مؤهل لكي يعلن قيام الدولة الكردية؟.

وقال عبد الله، ” نرى ان تركيا قد احتلت جزءاً كبيراً من اراضي اقليم كردستان، دون ان يحرك احد المسؤولين ساكنا او يقول لها شيئا، واردف ،”فليتفضل الذين يتحدثون عن الاستقلال بالدفاع عن اراضي كردستان، وليدافعوا عن المساحات الشاسعة التي تحتلها تركيا من مناطق بادينان، وهي تتقدم يوما بعد اخر، وباتت على وشكك الوصول الى حدود محافظة السليمانية، لا اعرف هؤلاء كيف يريدون اعلان الدولة الكردية”. 

واشار عبد الله الى ان اجراء الاستفتاء بدلا من ان يسهم في التهيئة لبناء الدولة الكردية فانه ادى الى خسارة قسم كبير من اراضي كردستان في هذه المغامرة العبثية.

وتصادف بعد غد الجمعة الذكرى السنوية الثالثة لاجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم في 25 من شهر ايلول سبتمبر عام 2017، الذي اصر زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني على اجرائه وسط مقاطعة من قبل شريحة واسعة من الاحزاب والمواطنين في الاقليم، ورفض اقليمي ودولي لاجرائه في ذاك التوقيت، والذي ادت تبعاته الى فرض حصار اقليمي تركي ايراني عراقي على الاقليم، وتراجع قوات البيشمركة بعد قتال غير متكافئ مع وحدات من الجيش العراقي عن محافظة كركوك. 

واوضح اريز عبد الله ان احادية اجراء الاستفتاء في ظل اعتراض اقليمي دولي دون موافقة الحكومة الاتحادية، وتاييد من قبل الامم المتحدة، افقده اي قيمة معنوية اوشرعية، وبخلافه فانه كان سيكون ورقة سياسية وقانونية هامة بيد الاقليم.

واشار عبد الله الى ان اجراء الاستفتاء لايمكن استخدامه كورقة ضغط على الحكومة العراقية، وانما هو للاستخدام المحلي في اقليم كردستان، وان من يدعي ذلك فان ذلك بمثابة ذر الرماد في العيون، والا فان اجراء الاستفتاء الحق ضربة قاصمة باحلام شعب كردستان، وادى الى ابعاد الكرد عن حلم الدولة الكردية، وتسبب اجرائه في وقت وزمان وقرار غير متوازن اذا ان القرار اجرائه ايضا كان غير شرعي نظرا لان برلمان الاقليم كان معطلاً   

وعبر عبد الله عن امله في انشاء محكمة وطنية تاخذ على عاتقها التحقيق في هذا الموضوع، لتوضح على الملأ، من كان وراء اصدار هذا القرار؟، من كان وراء فشل الاستفتاء، وفشل نتائجه وانزال اقصى العقوبات بهم. 

بدوره بين استاذ العلم السياسية بجامعة كومار ارشد محمد في تصريح للصباح الجديد، ان على المسؤولين في الاحزاب السياسية وحكومة الاقليم تحمل التبعات الكارثية التي خلفها اجراء الاستفتاء على حدود الاقليم ومواطنيه.

واوضح ان على شعب كردستان ان يسعى لمحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن اجراء الاستفتاء دون دراسة او تهيئة ارضية محلية واقليمية ودولية لذلك، ما تسبب بتدمير، اقتصاد الاقليم وحمله تبعات ديون وازمات مالية وسياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.