رئيس برلمان الاقليم السابق يكشف المستور
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
اكد رئيس برلمان الاقليم السابق عضو مجلس النواب الدكتور يوسف محمد ان توصل حكومة الاقليم الى اتفاق متوازن عادل مع الحكومة الاتحادية يعتمد على مدى قدرة حكومة الاقليم على اجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد وتحقيق الشفافية في ملف النفط.
واوضح محمد في حديث للصباح الجديد، ان هناك حسن نية لدى الحكومة الاتحادية للتوصل الى اتفاق شامل مع حكومة الاقليم، الا ان بغداد لديها الان ازمة مالية وتعاني من مشاكل اقتصادية وهي في هذا الاطار شرعت باجراءات مالية وادارية للحد من تبعات هذا الازمة.
وقال محمد،” اذا ما كانت حكومة الاقليم تنوي التوصل الى اتفاق شامل متوازن مع الحكومة الاتحادية حول مشروع موزانة 2021، فان حكومة الاقليم بحاجة الى اجراء اصلاحات اساسية في الاقليم، ما يعني ان اتفاق بغداد اربيل مرهون بالاوضاع داخل الاقليم، ومدى قدرة اربيل على اجراء الاصلاحات وتحقيق الشفافية في ملف النفط ومحاربة الفساد”.
واضاف، ان الحكومة الاتحادية لايمكن ان تتجاوب مع مطالب حكومة الاقليم ما لم تلتزم الاخيرة بما يقع على عاتقها وفقا للقوانين والدستور، لان الحكومة الاتحادية غير مستعدة للاتفاق مع الاقليم اذا لم يكن قادرا على اجراء الاصلاحات المطلوبة داخلياً.
ولفت ،” صحيح ان لحكومة الاقليم استحقاق لدى الحكومة الاتحادية وعلينا ان نسعى جاهدين للحصول عليه، الا اننا في الوقت ذاته ينبغي مراعاة ان حكومة الاقليم تبيع النفط وتحصل على ايرادات من المنافذ الحدودية والكمارك والرسوم، ولديها مصادر ايرادات اخرى وهي لاتسلم تلك الايرادات الى الحكومة الاتحادية.
واشار الى ان هناك تصور تولد لدى الشارع العراقي بان حكومة الاقليم تبيع قرابة 490 الف برميل يوميا، ولاتسلم ايرادات مبيعات النفط الى الحكومة الاتحادية بينما تطالب بغداد بارسال رواتب موظفيها.
وتساءل عن الاسباب التي تجعل حكومة الاقليم بعد 30 عاما من الحكم الكردي عاجزة عن تأمين رواتب ملاكاتها، وهي تبيع الان من النفط ما يوازي ايران، وتأتي في مقدمة الدول الغنية بالنفط والغاز في العالم، مشيراً ان نسبة سكان الاقليم توازي عدد سكان مدينة الصدر في بغداد، وهو يمتلك من الثروات الكثير ما يمكننه ان يكون في مصاف الدول المتقدمة، الا انه دون شك سوء الادارة والحكم الفاشل وتفشي الفساد كانت السبب وراء ذلك.
واستغرب اتهام بعض القوى والاحزاب السياسية لبعض النواب الكرد في مجلس النواب العراقي بالعمل ضد مصالح الاقليم والتماهي مع مواقف الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان الخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السيطرة على المنافذ الحدودية ومحاربة الفساد ينبغي دعمها ومساندتها وهو ملتزم وفقا للدستور تجاه المواطنين في مختلف مناطق العراق دون استثناء.
وحول الانتخابات المقبلة في العراق، اكد محمد ان الانتخابات المقبلة لن تكون فاعلة ومؤثرة ما لم يتم اعادة الثقة الى مجمل العملية الانتخابية، عبر منع التزوير والتلاعب، وتعديل الخلل الموجود في قانون الانتخابات، ومنع استخدام المال السياسي لشراء الاصوات من قبل الفاسدين والتهديد تحت تاثير السلاح.
