غداة استئناف مشاورات المغرب بين الفرقاء
متابعة ـ الصباح الجديد :
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة، عادت من الأراضي الليبية بعد انتهاء عقودهم، بالقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، حيث ضمت الدفعة التي عادت نحو 450 عنصرا، جرى نقلهم إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، ومن ثم إلى مدينة إسطنبول التركية، ليتم إدخالهم نحو مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.
في المقابل أفاد مصدر في مصراتة بوصول 109مرتزقة سوريين بطائرة ليبية من تركيا.
وحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17420 مرتزقا من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6700 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.
ينما بلغ تعداد المقاتلين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
وتستمر تركيا في تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم قواتها، في خطوة تثير الشكوك بشأن عدم وجود نيّة لدى أنقرة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه حكومة الوفاق والبرلمان الليبي قبل نحو أسبوعين.
وتواصلت امس الاثنين، مشاورات اليوم الثاني بين وفدين يمثلان طرفي الأزمة الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية القريبة من الرباط، في إطار مساعي التوصل إلى تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
وحسبما أفادت مصادر عربية، اعرب ممثلو الوفدين في نهاية مشاورات امس الاول الأحد عن تقديرهما لمساعي المغرب وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، وعبروا عن رغبتهم في تحقيق توافق يصل بالبلاد إلى بر الأمان لإنهاء معاناة الشعب الليبي.
وينتظر أن تضع المشاورات في حال نجاحها محددات المرحلة الانتقالية، لاسيما إعادة هيكلة المؤسسات وتوزيع المناصب السيادية، على أن تتم مناقشتها في المحادثات الليبية الليبية، المُزمع عقدها في جنيف بناء على مشاورات بوزنيقة.
وعقدت هذه الجولة الجديدة من الحوار بعد أسابيع من زيارة قام بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إلى المملكة، تلبية لدعوة من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي.
وكانت المفاوضات انطلقت بعد زيارة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز إلى المغرب، في إطار مشاورات تقودها المملكة مع كافة الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق امس الاول الاحد ، إن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب تقتصر على الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية، والتمهيد لإطلاق حوار سياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح بليحق أن اللجنة “لا تطرح أي أسماء لتولي المناصب السيادية، وأنها ليست بديلا عن لجنة الـ13 التي ستمثل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
وأعلنت الخارجية المغربية في وقت سابق، أن الحوار الليبي الليبي الذي انطلقت جلساته في بوزنيقة يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء.
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “الحوار هو السبيل لبناء الثقة والخروج بتفاهمات لحل أزمة ليبيا”.
وتحدث بوريطة عن محددات الدور المغربي، ولخصه في تقديم الدعم واحتضان أي مبادرة تنبثق عن الليبيين أنفسهم، من شأنها أن تفضي إلى إنهاء النزاع، معتبرا أن “استقرار ليبيا من استقرار المغرب”.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، انفتاحه على أي مبادرة تصب في مصلحة ليبيا وتضمن أمن واستقرار الشعب الليبي.
وأضاف العقوري: “سنبذل كل ما بوسعنا لرأب الصدع وتحقيق الاستقرار في ليبيا”.
وفيما ترجح بعض المصادر أن مسألة توحيد مؤسسات الدولة وتعيين من سيتولى المناصب السيادية هو المحور الرئيس لهذه المشاورات، اكتفى بيان الخارجية المغربية بتحديد أهداف الحوار الليبي في تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
