اكدت وجوب دعم الحكومة للحفاظ على السيادة الوطنية… لجنة الأمن والدفاع النيابية:
بغداد- وعد الشمري:
كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس السبت، عن تقديمها طلباً رسمياً بعقد جلسة استثنائية للبرلمان تناقش الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، داعية إلى الإسراع في تحديد موعدها، مشدداً على ضرورة اتفاق جميع الكتل السياسية على اتخاذ موقف موحد إزاء أي عدوان خارجي تتعرض له البلاد.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بدأت منذ عام 2014، عندما تولى حيدر العبادي رئاسة الحكومة”.
وتابع الزيادي، أن “تلك الانتهاكات قد ازدادت مع مرور الوقت، مروراً بحكومة عادل عبد المهدي، وصولاً إلى حكومة مصطفى الكاظمي، حيث أن الإجراءات العراقية لم تكن بالمستوى المطلوب”.
وأشار، إلى أن “تلك الانتهاكات قد بلغت ذروتها باقتحام الأراضي العراقية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وأخيراً جريمة استهداف قافلة عسكرية عراقية أدت إلى استشهاد ضابطين ومدنيين”.
ولفت الزيادي، إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية قد سارعت باتخاذ موقف من خلال أرسال كتاب إلى الحكومة الاتحادية يطلب إيقاف جميع اللقاءات بين البلدين”.
وأوضح، أن “الحكومة، وبناء على طلبنا، أوعزت إلى وزارة الخارجية بإشعار تركيا بعدم استقبال وزير دفاعها وأن زيارته إلى العراق التي كانت مقرّرة يوم الخميس الماضي قد ألغيت، كما تم إيقاف جميع اللقاءات الموضوعة على جدول الأعمال بين البلدين”.
وكشف الزيادي، عن “تقديم اللجنة طلبا إلى رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، فليس من المعقول أن يتفرج ممثلو الشعب في السلطة التشريعية دون أن يمارسوا صلاحياتهم التي منحها لهم الدستور”.
أورد الزيادي، أن “القوات التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية منذ نحو عام، وهذا يشكل احتلالاً عسكرياً، وينبغي من مجلس النواب أن يعاود نشاطه لدعم الحكومة في الحفاظ على السيادة الوطنية”.
وينتقد، “ضعف موقف إقليم كردستان إزاء هذا الاحتلال، في وقت ينبغي من جميع الكتل السياسية في رد هذه الانتهاكات لأن الموضوع يرتبط اليوم بالعراق ككل”.
ومضى الزيادي، إلى أن “الحكومة سوف تشكل وفدين، الأول يعمل على عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية للخروج بموقف موحد، والثاني يذهب إلى الأمم المتحدة ويشرح إبعاد العدوان التركي على العراق”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر مهدي تقي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الردود الرسمية العراقية ما زالت دون المستوى المطلوب كونها تدور في الاستنكار والشجب فقط”.
وتابع تقي، أن “رئاسة البرلمان عليها أن تسارع في تحديد موعد للجلسة الاستثنائية بعد تقديم طلب بذلك استوفى شروطه الدستورية والقانونية”.
وشدد، على أن “السلطات جميعها ملزمة باتخاذ موقف سريع لحفظ سيادة البلاد، وردع الانتهاكات المستمرة”، داعياً تركيا إلى “احترام القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار”.
يشار إلى أن الجانب التركي مارس انتهاك السيادة الوطنية بدخول قواته إلى الأراضي العراقية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.
