الصباح الجديد-وكالات:
نفى مصرف لبنان المركزي في بيان أن يكون قد باع قرية “الطفيل” الحدودية المحاذية لسوريا إلى جهات أجنبية غير لبنانية.
وأكدت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في البنك أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وأن هذه الأملاك لا تزال ملك مصرف لبنان.
يذكر أن خبر بيع قرية الطفيل اللبنانية إلى جهة غير لبنانية كان انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتبنته مواقع إخبارية لبنانية.
وأمر القضاء اللبناني بالحجز الاحتياطي على أسهم لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في عدد من العقارات بمناطق مختلفة من البلاد، على خلفية دعوى من محامين تتهم سلامة بالفساد وبالتصرف بأملاك عمومية والنيل من مكانة الدولة.
ويعاني لبنان من ضائقة اقتصادية خانقة، يعزوها المحللون للفساد المستشري في البلاد، وللهندسة المالية التي اتبعها سلامة وفتحت الباب لاستغلال السياسيين للمال العام لمصالحهم الشخصية
وبموجب القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، فقد تم إلقاء الحجز الإحتياطي على الأسهم العائدة لسلامة في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في مناطق قرنة شهوان الرابية وبرمانا في المتن، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقا سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.
وجاء قرار مكي على خلفية دعوى مقدمة من المحامين حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجميل وفرنسواز الياس كامل، وهم ضمن مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
وورد في حيثيات القرار أنه “ضمانا لدين طالبي الحجز (بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي لكل واحد منهم إضافة إلى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسمئة دولار أمريكي لكل منهم وإبلاغ ذلك لمن يلزم.
كما تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي اللبناني، تمهيدا للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه، أي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
