بغداد-الصباح الجديد
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان العراق بامكانه اللجوء الى الامم المتحدة ونادي باريس للتحكيم الدولي للنظر بملف الانابيب العراقية الناقلة للنفط الى البحر الاحمر، لافتا الى ان السعودية صادرت تلك الانابيب واعتبرتها جزء من التعويضات التي اقرها مجلس الامن جراء الحرب في عام 1990.
وقال التميمي ان “الاتفاقيات الثناية بين الدول هي من تحكم خطوط انابيب وخزانات النفط، وبالتالي فأن اتقاقية العراق مع السعودية بشأن الانبوب العراقي الذي ينقل النفط الى البحر الاحمر محكوم بالاتفاقية مابين البلدين، وفي حال وجود اتفاقية مكتوبة ونسخة منها بالامم المتحدة فأن المتضرر بامكانه اللجوء اليها او الجهة التي تحددها الاتفاقية في حال وجود مشاكل”.
واضاف ان “الانبوب مملوك للدولة التي تصدر النفط بموجب تسهيلات من الدولة التي يمر عبر اراضيها، فأن الانابيب النفطية اشبه بالسفارات والقنصليات فهي مملوكة للدولة المصدرة للنفط”.
وبين ان “قرار مجلس الامن رقم 687 لسنة 1990 الزم العراق بتعويضات للسعودية باكثر من تريليون دولار، وبالتالي فأن السعودية قطعت ذلك الخط والابار النفطية بذريعة تعويضات عن الحرب”.
ولفت الى ان “ملف الانبوب العراقي يحتاج الى تفاهمات والبحث عن الاتفاقية ومانصت عليه لان السعودية صادرت الانابيب واعتبرته جزء من التعويضات”.
واوضح ان “ العراق يستطيع ان يلجأ الى الامم المتحدة لحل المشكلة او اللجوء الى نادي باريس للتحكيم الدولي لحل الاشكالية مع السعودية”.
