القسم الاكبر من ايرادات نفط الاقليم يذهب الى خزينة تركيا ومقربين من اردوغان

اتفاق نفط خمسيني مع حكومتها تكشف الصباح الجديد بنوده..

السليمانية – عباس اركوازي:
اتفاق نفطي طويل الاجل يمتد لمدة خمسين عاماً هو العقبة الابرز امام توصل حكومة الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية يمهد لحلحلة المشاكل العالقة.
وكان وفد حكومة الاقليم المفاوض يستعد لزيارة بغداد امس الثلاثاء، الا ان الحكومة الاتحادية فضلت تاجيل الزيارة لحين الانتهاء من القوائم والاحصاءات والارقام التي قدمتها حكومة الاقليم خلال الزيارة الاخيرة وفقا لمصدر حكومي مطلع.
واكد المصدر للصباح الجديد، ان هناك عدة اسباب تقف عائقا وراء تعذر توصل الطرفين الى اتفاق جذري الاول الاتفاق الذي وقعته حكومة الاقليم مع تركيا عام 2013 والذي تحصل تركيا بموجبه على امتيازات كبيرة لم تكن تحلم بها وهي ليست مستعدة للتخلي عنها دون الحصول على عقود وامتيازات بملف النفط في العراق، ولفت الى ان العقبة الاخرى تكمن بمدة الاتفاق اذا ان الحكومة الاتحادية تطالب بان يكون الاتفاق طويل الاجل وهو ما ترفضه حكومة الاقليم وتحاول رهنه باسعار النفط في الاسواق العالمية.
واوضح، ان العقبة الاخرى تكمن بحجم المبلغ الذي تطالب به حكومة الاقليم لقاء تسليم النفط والمنافذ الحدودية، اذا انها تطالب بنحو 700 مليار دينار شهريا وهو ما رفضته الحكومة الاتحادية وتقول بانها لاتستطيع تأمين هذا المبلغ نظرا لشحة مواردها وعبرت عن استعدادها بالمقابل منح الاقليم 400-450 مليار دينار شهريا لقاء تسليم ايراداته النفطية وغير النفطية كاملة.
وكان رئيس كتلة حركة التغيير علي حمه صالح قد اكد في تصريح للصباح الجديد، بان تركيا تتحكم بنفط الاقليم بموجب العقد الخمسيني الذي وقعه رئيس حكومة الاقليم السابق نيجيرفان بارزاني عام 2013 مع تركيا الذي منحها امتيازات كبيرة لقاء تصدير النفط عبر موانئها الى الاسواق العالمة دون موافقة الحكومة الاتحادية في حينها.
واضاف المصدر الحكومي إن الاتفاق بين أربيل وأنقرة يضم 13 نقطة تشمل مجالات التعاون بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني لمحاربة حزب العمال الكردستاني اضافة الى التعاون التجاري والنفط والطاقة.
وينص الاتفاق ايضاً على تعاون تركيا في إيصال نفط الإقليم إلى ميناء جيهان عبر الأنابيب والصهاريج وتخصيص مستودعات لتخزينه وتصديره إلى الأسواق العالمية فيما يقع على عاتق الإقليم سد حاجة تركيا الداخلية للوقود بأسعار تفضيلية.
واضاف حمه صالح الذي كان يشغل سابقاً نائب رئيس لجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان إنهم طلبوا حكومة إقليم كردستان مرارا تزويدهم بالمعلومات حول الاتفاق بكتاب رسمي إلا إنهم لم يتلقوا الرد حتى اليوم.
ويؤكد اغلب اعضاء برلمان كردستان ان مضمون الاتفاق غير معروف لحد الان لديهم، ان المسؤولين عن توقيع هذا العقد لم يعودوا الى برلمان كردستان، الذي تنص القوانين بان على حكومة الاقليم والجهات التنفيذية العودة اليه قبيل الذهاب الى توقيع مثل هذه الاتفاقات.