صالح المالكي
نظرآ لكثرة النزاعات الرياضية التي حدثت في العالم ولا زالت تحدث كان هنا فكرة تجسدت فيما بعد هو أنشاء محكمة رياضية دولية تعنى بحل النزاعات الدولية من خلال التحكيم او التوسط وحسب حاجة العالم الرياضي لغرض حسم الدعاوى ما بين الفيفا والاتحادات الوطنية واللاعبين والاندية ووكلاء اللاعبين وبالفعل تم تشكيل هذه المحكمة في لوزان بسويسرا عام 1984 وقد انضمت اليها لحد الان (87) دولة ينظرون في الدعاوى للنزاعات الرياضية اكثر من (300) قاضي أو محكم من مختلف دول العالم ، تطبق هذه المحكمة النظام الاساسي للفيفا في هذا الشأن أضافة للقانون السويسري على الاتحادات الاعضاء او الروابط وهي جهة قضائية معترف بها من القانون السويسري.
ودول العالم وهي ملزمة قراراتها على جميع المؤسسات الرياضية في العالم بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم وهي جهة قضائية مستقلة وتحتكم (200)قضية سنوياً اما وظيفتها فهي تحل النزاعات القانونية في مجال الرياضة وقراراتها ولها قوة قرارات نفس القرارات للمحاكم العادية في الدول العالمية أيضآ تساعد على الحل الودي عبر التوسط جهد الامكان وتعطي نصائح قانونية في الامور المتعلقة بالرياضة ومن اهم النزاعات التي تنظرها المحكمة هي الامور الانضباطية كقضية المنشطات مثلآ او الامور المالية (عقود التمويل) وغيرها ، وقد نص النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2009 في المادة (62) منه أن محكمة التحكيم الرياضية او محكمة الكأس وهي اسماء للمحكمة الرياضية الدولية على أن:-
-1 تعترف الفيفا بالمحكمة المستقلة للتحكيم الرياضي (C.A.S) مقرها العام في لوزان لحل كل النزاعات بين الفيفا والاعضاء المستقلة , النوادي ,اللاعبين ,الموظفين الرسميين, ووكلاء اللاعبين المجازين .
– 2 تطبق شروط مجموعة قوانين محكمة التحكيم ذي الصلة بالرياضة على الدعاوى القضائية كما تطبق المحكمة مبدئيآ أنظمة الفيفا وبالاضافة الى القانون السويسري كما نصت المادة (63) من النظام نفسه في الفقرة رقم (1) منه على تقدم الطعون الاستئنافية ضد القرارات النهائية المحررة من قبل الاتحادات الوطنية الاعضاء في غضون (21) يومآ من تاريخ التبليغ بالقرار وقد نصت الفقرة رقم (2) من نفس المادة على يمكن اللجوء فقط الى المحكمة الرياضية الدولية بعد استنفاذ كل القنوات الداخلية الاخرى وكما نصت الفقرة (3) من المادة المذكورة لاتتعامل المحكمة المذكورة مع الاستئنافات المرفوعة في( ا) انتهاكات قوانين اللعبة و (ب) عقوبات ايقاف الرياضيين اربعة ادوار الى ثلاثة اشهر (بـ استثناء المنشطات الرياضية ).
ومن امثلة الاستئنافات المقدمة على مستوى العراق قد اقام مدرب منتخبنا الوطني السابق ميلان (بوسني الجنسية) دعوى ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم وقد خسرها ميلان وكان سبب اقامة الدعوى هو ادعائه بأن له استحقاق على الاتحاد العراقي لكرة القدم وكذلك الاستئناف المقدم من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد القطري على خلفية القضية المشهورة ضد اللاعب البرازيلي المجنس قطريآ (امرسون) كونه لاعبآ غير مؤهلآ قانونيآ وذلك لاشتراكه اللعب مع منتخبين لدولتين مختلفتين وهذا الامر يخالف لوائح الاتحاد الدولي والمادة 13/ الفقرة(3) منها التي تعتبر المنتخب الذي يشرك لاعبآ غير مؤهل قانونيآ يعتبر خاسرآ بثلاثة اهداف دون مقابل وقد خسر هذه الدعوى لوقوع الطعن بعدم شرعية وقانونية اشتراك هذا اللاعب بعد مرور اكثر من خمسين يومآ واللوائح تشير الى وقوع الطعن قبل (48) ساعه فقط وقد خسر الاتحاد العراقي هذه القضية بعد ان كانت الجماهير العراقية لها امال كبيرة بتأهل منتخبنا الوطني الى نهائيات كأس العالم عام 2010 في جنوب افريقيا.
والاستئناف الثالث هو الاستئناف الذي قدمه المعترضون في الهيئة العامة في اتحاد الكرة العراقي لكرة القدم ضد اعضاء الهيئة الادارية على خلفية انتخابات اتحاد الكرة في بغداد بتاريخ 18/6/2011 وقد وحدت ثلاثة دعاوى في دعوة واحدة وقد كسبها المعترضون والدعوى الرابعه التي أقامها الكابتن عدنان درجال ومجموعة من المعترضين ضد الاتحاد العراقي السابق لا زالت تنظر لحد الان من قبل المحكمة الرياضية في لوزان كما لابد ان نشير الى تشكيل محكمة رياضية في العراق بالتنسيق مع مجلس التحكيم الدولي وبين وزارة الشباب والرياضه العراقيه وان تكون فرع من المحكمه الرياضيه الدوليه و مركز إقليمي يستفيد من وجودها العراق والدول المجاورة له ويكون مركزها بغداد تجنباً للنفقات العاليه ، نرجو من وزارة الشباب السعي بهذا الموضوع لكوننا ناشدنا منذ فترة طويله ولحد الآن لم يتم تشكيلها .
* خبير قانوني في الشؤون الرياضية
