مدعومين بمشروع قدمه اعضاء كرد بمجلس النواب
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
فيما اعلن عضو مجلس النواب عن المكون الكردي الدكتور ريبوار كريم، عن اعداد مشروع لتحويل رواتب الموظفين الحقيقين في الاقليم على ملاك الحكومة الاتحادية، قدم اعضاء بمجلس النواب شكوى الى هيئة النزاهة ضد حكومة الاقليم، مطالبين بالكشف عن مصير ال 400 مليار دينار التي ارسلتها الحكومة الاتحادية كمستحقات رواتب الموظفين للاقليم لشهر نيسان واستخدمتها حكومة الاقليم لتسديد ديون بذمتها لشركات ومقاولين.
وقال ريبوار كريم في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان اعضاء كورد بمجلس النواب اعدوا مشروعاً لتحويل ملاك الموظفين الحقيقين بحكومة الاقليم على ملاك الحكومة الاتحادية، وان يتم فتح حساب بنكي لكل موظف يتم تحويل راتبه الشهري على هذا الحساب، بعد ان فقدوا الثقة بحكومة الاقليم التي وصفها بغير المؤتمنة على ايردات الاقليم.
ولفت الى انه هناك رايا داخل حكومة الاقليم يطالب بعدم الذهاب الى التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، والاستمرار ببيع النفط دون العودة الى الحكومة الاتحادية، بعد ارتفاع اسعار النفط عالمياً.
في غضون ذلك قدم عضوان بمجلس النواب عن المكون الكردي شكوى لدى هيئة النزاهة العامة، طالبا فيها بالتحقيق في مصير ال 400 مليار دينار التي ارسلتها الحكومة الاتحادية قبل اسبوعين الى حكومة الاقليم، كرواتب شهر نيسان للموظفين، الا ان حكومة الاقليم تقول بانها استخدمت غالبية المبلغ لتسديد ديون بذمتها للشركات ورجال الاعمال.
في غضون ذلك قاطع اغلب الاطباء والكوادر الصحية بمحافظتي السليمانية وحلبجة وادراتي كرميان ورابرين الدوام الرسمي، ونظموا اعتصاماً مفتوحا امام دوائرهم مطالبين حكومة الاقليم بالكف عن المماطلة ومنحهم رواتبهم المتاخرة.
واكد عدد من الاطباء في مؤتمر صحفي عقدوه بمحافظة السليمانية حضرته الصباح الجديد، ان الكوادر الصحية وملاكات وزارة الصحة في الاقليم يطالبون بتغيير وزير الصحة في حكومة الاقليم وتحويل ملاكاتهم على الحكومة الاتحادية، فيما لو استمرت حكومة الاقليم في المماطلة وعدم القدرة على توزيع الرواتب.
واكدوا ان اكثر من الف طبيب ومئات العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية قاطعوا الدوام الرسمي الاسبوع المنصرم، وهم مستمرون في مقاطعة الدوام رغم الاوضاع الصحية الاستثنائية التي يمر بها الاقليم نظرا لتاخر رواتبهم وفشل حكومة الاقليم بمنح راتب شهر شباط، ونحن ندخل في النصف الثاني من شهر حزيران. واكدوا ان استمرار هذا الوضع يضع حكومة الاقليم امام مسؤولية تحمل النتائج التي ستترتب على ترك الاطباء والكوادر الصحية للمستشفيات والمراكز الصحية، في ظل ازمة تفشي فايروس كورونا وانشاره بنحو واسع في الاقليم ومحافظات العراق الاخرى على حد سواء.
