حدثت في تشرين الثاني من العام الماضي
الصباح الجديد-متابعة
اقر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، لأول مرة، بمقتل 225 شخصا بالاحتجاجات الشعبية نوفمبر الماضي، في حين تقول مصادر المعارضة إن عدد القتلى كان بالآلاف.
وقال عبد الرضا رحماني فضلي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي مساء امس الاول السبت، إن “حوالي 40 أو 45 شخصًا، أي حوالي 20٪ من القتلى استهدفوا بأسلحة غير حكومية”.
وهذه هي المرة الأولى التي ذكر فيها وزير الداخلية الإيراني ضمنياً أن ما بين 200 و225 شخصاً من قتلى احتجاجات نوفمبر، أي 80٪ قتلوا بأسلحة حكومية.
وكانت نشرت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي تفاصيل عن حصيلة القتلى وقالت إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في 37 مدينة وثماني محافظات في إيران، لكنها أكدت أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
وبحسب المنظمة، كان أكبر عدد للقتلى في الأحياء الاكثر فقراً في ضواحي طهران التي فقدت 163 متظاهرا، تلتها محافظة الأهواز التي قتل فيها 57 من المحتجين، ثم محافظة كرمانشاه التي فقدت 30 متظاهرا.
لكن وكالة رويترز كانت قد ذكرت أن 1500 شخص قتلوا في احتجاجات نوفمبر وذلك نقلاً عن “ثلاثة مصادر قريبة من دائرة خامنئي” و”مسؤول رابع” قال إن “المرشد الأعلى أمر كبار المسؤولين بأن يفعلوا كل ما يلزم لوقف الاحتجاجات”.
واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر الماضي في أعقاب قرار الحكومة المفاجئ بزيادة أسعار البنزين بنسبة 200٪ في العديد من المدن الإيرانية، لكن قوات الأمن والاستخبارات والحرس الثوري قمعتها بعنف دموي بعد ما قامت بقطع الإنترنت بالكامل في البلاد.
” كان لا بد من قطع الإنترنت”
وقال وزير الداخلية الإيراني في مقابلته إنه “كان لا بد من قطع الإنترنت عندما قامت جميع وسائل الإعلام الأميركية والمنافقين (منظمة مجاهدي خلق) وأنصار الشاه ببث الإرشادات العسكرية ضد إيران، حيث أرادوا إشعال حرب أهلية في إيران”.
وأضاف: “سيتم الإعلان عن عدد قتلى أحداث نوفمبر الماضي قريبا، حيث سقط خلال تلك الأحداث المأساوية، حوالي 40 أو 45 شخصًا، أي حوالي 20 ٪ من القتلى بأسلحة غير حكومية، وهؤلاء نعتبرهم شهداء”.
يشار الى ان تحقيقا لمنظمة العفو الدولية، كشف مقتل 23 طفلاً على الأقل على أيدي قوات الأمن الإيرانية في الاحتجاجات، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، بينهم فتاة عمرها 12 عامًا.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في عمليات القتل ومحاكمة من أصدروا الأوامر ونفذوها.
واعتقلت السلطات الإيرانية آلاف المتظاهرين وتعرض أغليهم للتعذيب بهدف الإدلاء باعترافات قسرية وقد حكم على بعضهم بالإعدام مؤخرا.
ويتوقع سياسيون ومراقبون أن تتجدد الاحتجاجات بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة نظرا لاستمرار القمع وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
