البرلمان يطالب بالإسراع في إرسال قانون الموازنة
بغداد – وعد الشمري:
كشفت اللجنتان الاقتصادية والمالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن إجمالي الدين العام العراقي، محذرتان الحكومة من اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى، وطالبتا بالإسراع في إرسال الموازنة لتمريرها بما يتناسب مع الأزمة الحالية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حامد الموسوي، إن “اجمالي الدين العراقي تجاوز 63 مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية”.
وأضاف الموسوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “38 مليار دولار من هذا الدين هو نتيجة الاقتراض من الجهات الداخلية”.
وأشار، إلى أن “العراق مدين لجهات خارجية أيضاً مثل نادي باريس بـ 10 مليارات دولار، و6 مليارات دولار بين صندوق النقد والبنك الدوليين و 3 مليارات ينبغي تسديدها بوصفها تعويضات عن حرب الكويت، ومثلها قروض للولايات المتحدة الأميركية”.
ويرى الموسوي، أن “هذه الأرقام تظهر لنا بأن العراق مثقل بالديون الداخلية والخارجية”، مشددا على أن “حكومة عادل عبد المهدي أوفت بأكثر من 20 مليار دولار”.
وأورد، أن “موازنة العام الماضي خلت من القروض الخارجية، وأن العودة إليها مرة أخرى من قبل الحكومة الحالية غير صحيح لأننا سوف نثقل كاهل العراق”.
وأكد الموسوي، أن “المؤشرات الاقتصادية تظهر بان العراق غير قادر على الإيفاء بالمزيد من القروض؛ لأننا نعتمد بالدرجة الأساس على النفط الذي تشهد أسعاره بين مدة وأخرى انكسارات كبيرة”.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، الحكومة بـ “البحث عن إيرادات، وهناك أكثر من مجال ينبغي تفعيله من خلال القوانين النافذة لكي لا يكون اعتمادنا على النفط فقط”.
ويواصل، أن “ندوة سوف تعقد قريباً بمشاركة خبراء اقتصاديين لمناقشة آلية تجاوز الأزمة المالية، والبحث عن مصادر غير نفطية للموازنة، وتقليل النفقات، وضبط المنافذ الحدودية والاستيراد، وفرض ضرائب على السلع الكمالية”.
ومضى الموسوي، إلى “أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتدارك الأزمة، وعدم الذهاب حلول مؤقتة سوف تعود على العراق بآثار سلبية في المستقبل كما هو الاقتراض”.
من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة لا يمكن لها أن تنفرد في الاقتراض الخارجي”.
وتابع الصفار، أن “مجلس النواب صوّت في وقت سابق على منع الاقتراض، وأن التراجع عن هذا القرار يتطلب تصويتاً أخراً”.
وتحدّث عن أضرار القروض بأن “نسبتها عالية جداً وتسبّب ثقلاً اقتصادياً كبيراً على العراق، كما أن عائداتها تنفق للمجال الاستهلاكي ولا تخصص للاستثمار،، أي أنها زائلة بمرور الوقت”.
وانتهى الصفار، إلى أن “الموازنة ما زلت في أروقة مجلس الوزراء وننتظر وصولها إلى البرلمان بأسرع وقت لكي يتم تمريرها بمواد قانونية تمكّن العراق من التعامل مع أزمته بأفضل شكل”.
