عجزها عن تسديد الرواتب يدفعها الى الرضوخ لقرارات المركز
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
اكد اعضاء في مجلس النواب العراقي عن الكتل الكردية مطالبتهم الامانة العامة لمجلس الوزراء بايقاف صرف حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، نتيجة لعدم التزامه بقانون الموازنة وتسليم النفط الى شركة سومو.
جاء هذا في وقت يحاول فيه رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ايجاد بدائل وطرح مقترحات جديدة تمهد لتسليم نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية لقاء حصوله على حصته من الموازنة الاتحادية.
وبينما يدرس بارزاني الخيارات المطروحة امامه للتعاطي مع الحكومة الاتحادية، اكد مسؤول في حكومة الاقليم للصباح الجديد، ان رئيس حكومة الاقليم وافق على تسليم ملف النفط الى الحكومة الاتحادية كاملاً، في حال قبلت بغداد باستلامه والتعاطي مع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم، اضافة الى تكفلها بتسديد الديون المترتبة على كاهل حكومة الاقليم التي قدرها ب 28 مليار دولار.
واضاف، ان بارزاني يسعى من خلال سعيه تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية لاستخراج هذا الملف المعقد من التدخلات الاقليمية والدولية، فضلاً عن معالجة مشكلة رواتب موظفي الاقليم التي تؤرق المسؤولين في حكومة الاقليم وتضعهم مع نهاية كل شهر امام انتقادات واسعة واتهامات بالتلاعب بالمبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية كرواتب للموظفين نهاية كل شهر.
واشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان حكومة الاقليم تمر باوضاع اقتصادية ومالية صعبة في ظل انخفاض مواردها المالية، نتيجة لتدني اسعار النفط عالمياً وتفشي فايروس كورونا، وهي غير قادرة الان في ظل الاوضاع الراهنة، على تأمين سوى 30% من المبلغ المطلوب لتأمين رواتب الموظفين الذي تقول بانه يبلغ 880 مليار دينار شهرياً.
وتابع، ان حكومة الاقليم تقترب الان من اعلان افلاسها، لانها غير قادرة على تأمين رواتب ملاكاتها وهي عاجزة الان عن منح رواتب شهر كانون الثاني لموظفيها بينما ندنو من الانتهاء من شهر نيسان والدخول في شهر ايار.
واضاف ان حكومة الاقليم بحاجة الى ترليون و50 مليار دينار شهريا كرواتب واجور ادامة الخدمات الاخرى، وهي الان لا تمتلك سوى 271 مليار دينار.
وكان امين عام مجلس الوزراء قد وجه في 1/4/2020 كتاباً الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية طالب فيه بايقاف ارسال التخصيصات المالية الشهرية التي ترسل كرواتب الى اقليم كردستان البالغة 453 مليار دينار.
واضاف المسؤول الحكومي، ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ابلغ المسؤولين في بغداد عبر وفد حكومة الاقليم الذي زار بغداد مؤخرا استعداد حكومته لتسليم اجمالي النفط الذي ينتج في الاقليم، الى الحكومة الاتحادية وليس فقط ال 250 الف برميل الذي نص عليه قانون الموازنة، واشار الى ان رئيس حكومة الاقليم وضع شرطين لقاء ذلك، الاول: زيادة حصة الاقليم من 453 مليار دينار الى 950 مليار شهرياً، والثاني: ان تتكفل الحكومة الاتحادية بمعالجة قروض شركات النفط ومبالغ الاستخراج من حقول الاقليم.
تعقيبا على زيارة وفد حكومة الاقليم الى بغداد يقول الصحفي سرتيب ويسي في مقال تابعته الصباح الجديد، ان وفد حكومة الاقليم الذي زار بغداد مؤخراً اصيب بالصدمة من موقف الحكومة الاتحادية الذي تغير بنسبة 180 درجة تجاه الاقليم.
واضاف ويسي، ان الحكومة الاتحادية عدا عن مطالبتها بتسليم النفط فانها تدعو الى اعادة واردات الاقليم من المنافذ الحدودية والكمارك الى بغداد، اضافة الى سعي الحكومة الاتحادية للاستفادة من الغاز الطبيعي في الاقليم في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في وسط وجنوب البلاد.
واوضح، ان وفد الاقليم الذي زار بغداد مؤخرا ظهر على نحو ضعيف ولم يتمكن من تحقيق اي شيئ سوى مطالبته بدفع رواتب موظفي الاقليم للشهر الحالي.
وكانت اغلب الاحزاب والقوى السياسية الكوردستانية وفي مقدمتها المشاركة في حكومة الاقليم الاتحاد الوطني وحركة التغيير، اضافة الى جناح داخل الحزب الديمقراطي قد طالبت بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، الا ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني مدفوعاُ بعدم موافقة الحكومة الاتحادية على تنفيذ شروطه امتنع عن تسليم النفط خلال الفترة السابقة.
مازال ملف النفط في الاقليم يلفه الغموض وما زالت اغلب تفاصيله غير معلنة، اذ ان اغلب القوى والاحزاب السياسية تجهل تفاصيل هذا الملف الغائر وهي غير مطلعة على طبيعة ونوع العقود التي وقعتها حكومة الاقليم مع دول الجوار وشركات النفط العالمية.
بدوره قال عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، ان حكومة الاقليم قبلت في الوقت الضائع تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية التي رفضت استلامه وطالبت بتسليمها اجمالي واردات الاقليم الاخرى ايضاً.
واضاف شمس الدين في تصريح للصباح الجديد، ان حكومة الاقليم التي كانت تكابر في السابق وترفض تسليم النفط الى بغداد، رضخت لكل مطالب الحكومة الاتحادية، لقاء منح رواتب الموظفين في الاقليم، الا ان الحكومة الاتحادية طالبت بتسليمها ايرادات الكمارك والمطارات والمنافذ الحدودية ايضاً.
واضاف ان حكومة الاقليم التي لا تحترم برلمان كردستان وهي غير مستعدة لاطلاعه او اطلاع الاحزاب والقوى السياسية على ايرادات وملف النفط، وتقوم عبر شركات ومتعاقدين بالاستيلاء على الموارد الداخلية، غير مؤتمنة على موارد شعب كردستان، “لذا فانا اضم صوتي الى اصوات المطالبين بتسليم جميع الايرادات في الاقليم الى الحكومة الاتحادية وايكال تلك المهة اليها”.
واشار شمس الدين، الى ان الحكومة الاتحادية طالبت ايضاً بتسليمها بيانات وسجلات اعداد الموظفين في الاقليم ليتم تدقيقها وتوزيع رواتبهم كل 30 يوماً دون تأخير.
وكان وزير الثروات الطبيعية السابق في الاقليم اشتي هورامي قد شغل منصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم لمدة 13 عاما، جر خلالها تحت يافطة تحقيق الاستقلال الاقتصادي، الاقليم الى اتون ازمات ومشاكل مالية واقتصادية كبيرة تسببت بقطع ميزانيته في الموازنة العام ووقوعه تحت طائلة ديون هائلة داخلية وخارجية يعجز لحد عن الايفاء بها.
