توزيع قطع أراضي بمساحة 300 متر للملاكات الطبية والقوات الأمنية
بغداد- الصباح الجديد :
أعلنت وزارة الصحة، امس السبت، أن تـجـربـة عــلاج المـصـابـين بـكـورونـا باستخدام بلازما الـدم المـأخـوذة من الأشخاص المتعافين التي بـدأت فـي البصرة وبـغـداد حققت نتائج ايجابية حتى الان. في حين كشفت لجنة الخدمات النيابية، امس السبت، عن قرب توزيع قطع أراضٍ بين الملاكات الطبية والقوات الأمنية والشرائح الاخرى بواقع 200 و300 متر مربع في بغداد والمحافظات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سـيـف الـبـدر، في تصريح صحفي إن “تـجـربـة عــلاج المـصـابـين بـكـورونـا باستعمال بلازما الـدم المـأخـوذة من الأشخاص المتعافين التي بـدأت فـي البصرة وبـغـداد حققت نتائج ايجابية حتى الان”.
وأوضح أن “هذه التجربة أثبتت فعاليتها خصوصا للاشخاص الذين لا يعانون أعراضا حادة، وتعد أحـد العوامل التي أدت إلـى ارتـفـاع نسبة الشفاء وتقليل إعداد الوفيات”.
وأشار البدر، الى أن “الوضع العام تحت السيطرة، وتــؤكــد مـنـظـمـة الــصــحــة الــعــالمــيــة دائــمــا عـلـى الاسـتـمـرار بتطبيق الاجـــراءات الـوقـائـيـة”، مؤكدا أن “العراق نجح حتى الان باحتواء الفيروس، إلا أن الـتـحـدي مستمر فـي الـرصـد الـوبـائـي الفعال للاصابات في مناطق بغداد والمحافظات”.
في حين كشفت لجنة الخدمات النيابية، امس السبت، عن قرب توزيع قطع أراضٍ بين الملاكات الطبية والقوات الأمنية والشرائح الاخرى بواقع 200 و300 متر مربع في بغداد والمحافظات.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريج له إن “لجنة الخدمات النيابية نظمت مجموعة من الاستضافات ومتابعة العديد من الاعمال، لاسيما في هذه المرحلة كعمل المطارات والموانئ والبلديات”، مبينا أن ان “اللجنة تابعت توزيع الاراضي السكنية في كل المحافظات، بعد أن أعطت الحكومة الصلاحيات الكاملة للمحافظين في عام 2019 لتوزيعها بين المواطنين الذين لا يمتلكون اي قطعة أرض سكنية “.
وأضاف العطافي، ان “المحافظين وبعد أزمة كورونا سيرسلون كتبا رسمية الى دوائر البلدية للمباشرة بفرز وتوزيع القطع “، مشيرا الى أن ” أولويات التوزيع ستكون على الملاكات الطبية على اعتبارهم جدار الصد الاول ومن ثم القوات الأمنية، علما ان توزيع هذه القطع سيشمل كل شرائح المجتمع العراقي”.
وأوضح، ان “متابعة اللجنة لتوزيع قطع الاراضي كانن بشكل مباشر من قبل اعضائها في كل المحافظات لاستكمال الفرز والتوزيع بين الفئات المستحقة من المواطنين ممن لم يتوفرلهم السكن”، مؤكدا أن “قطع الاراضي ستوزع بين الملاكات الطبية والعسكرية والمواطنين داخل مراكز المدن والاقضية بواقع 200 متر بينما ستكون في النواحي 300 متر “.
من جهة اخرى وجهت خلية الأزمة الحكومية، السبت، نداء للمواطنين بخصوص حظر التجوال.
و قال وكيل وزير الصحة والبيئة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي، في تصريح صحفي إن “خلية الأزمة تقيم الوضع الصحي والوبائي يومياً بدقة، وتضع الكثير من المعايير اللازمة”، مبيناً أن “الازدحامات الحاصلة في بغداد في أثناء الحظر الجزئي مرتبطة بالاحتياجات الأساسية بشهر رمضان الكريم، ونتوقع من المواطنين الالتزام بتعليمات خلية الأزمة”.
وأكد الفلاحي، أن “تسجيل الإصابات هو دلالة على وجود مسح فعال لتسجيل الحالات المرضية، التي تساعد بشكل كبير على تكوين صورة حقيقية عن الواقع الوبائي”، مشيراً الى أن “العامل الأهم بتوفير الدعم يقع على عاتق المواطن، وعليه أن يوفر الدعم لخلية الأزمة من خلال الالتزام بالتعليمات والشروط التي تصدرها الجهات المختصة في وزارة الصحة، لأن الغاية منها هي صحة الانسان وهدفها سامٍ، ونتطلع لالتزام أكبر من المواطنين، وكذلك من الحكومة بتوفير المستلزمات المادية لتمكين القطاع الصحي والبيئي لأداء مهامه”.
وأضاف، أنه “مع وجود حالة الوباء، فعلى الجهات المختصة أن تتشدد كثيراً، ولكن لمقتضيات مهمة ولدخول شهر رمضان الكريم وحاجة الأسر لقضاء احتياجاتها الخاصة ومراعاة الجوانب النفسية؛ تم اتخاذ قرار الحظر الجزئي”.
وأوضح أن “فرق الكشف الميداني تواصل عملها بشكل متواصل من خلال الزيارات الميدانية اليومية لمناطق مختلفة من بغداد بشكل دوري”، مبيناً أن “الكوادر الصحية في وزارة الصحة والبيئة تبذل جهودا استثنائية من أجل محاصرة انتشار الفيروس”، مضيفاً أن “خلية الأزمة تراقب بدقة الموقف الوبائي، وتخرج ببيان تفصيلي توضح فيه النتائج اليومية لحجم الاصابات والاشتباه بها وتقدمها بشكل تقارير وإحصائيات بصورة شفافة”.
