الصباح الجديد – وكالات:
قال رئيس لجنة الإشراف البرلمانية على الاستخبارات في كندا لـ بي بي سي إن هناك «خطر واضح ودائم» ناجم عن «تدخل أجنبيّ مؤثر ودائم» في الشأن الكندي العام.
جاء تحذير النائب دايفيد ماكينتي بمناسبة صدور التقرير السنوي للجنته البرلمانية، والذي تضمن شرحاً مفصلاً عن هذا التهديد والتوصيات المقدمة للحكومة لمواجهته.
ويتخذ التدخل أشكالاً متعددة، بينها استهداف العملية الانتخابية واتخاذ القرارات الحكومية، كما يستهدف الحريات الإعلامية والأكاديمية. وأوضح التقرير أن الصين وروسيا هما المصدران الأساسيان لهذا التهديد. ولطالما نفت كلّ منهما تدخلهما في الشأن الكندي.
وتأتي تصريحات ماكينتي في الوقت الذي لم يُنشر تقرير أعدته لجنة المخابرات والأمن في البرلماني البريطاني عن التدخل الروسي في الحياة السياسية في بريطانيا، رغم مرور عام على الانتهاء من إعداده.
وأوضح التقرير أن التدخل أصبح واقعاً برغم أنه كان غير ظاهر للعيان، وأورد مجموعة من الأنشطة للدلالة على ذلك.
ويشمل ذلك لجوء الدول الأجنبية إلى الخداع لزرع السياسيين والتأثير على التقارير الإعلامية ومراقبة مجتمعات عرقية معيّنة، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك التدخل في حرية التجمع وحرية وسائل الإعلام والحرية الأكاديمية.
وتُتّهم روسيا بالتدخل في مختلف الأنشطة الخاصة بالنظام السياسي الكندي بهدف التأثير على القرارات الحكومية واستمالة الرأي العام.
وقال ماكينتي إن هناك «خطر كبير على حقوق وحريات الكنديين وعلى سيادة البلاد» بما في ذلك «مخاطر تآكل مؤسساتنا الديمقراطية»
وتمّ حذف أو إخفاء بعض التفاصيل المتعلقة ببعض هذه الأنشطة لأنها تتضمن معلومات حساسة.
وأضاف ماكينتي أن لجنته أشارت إلى الخطوات التي يمكن للحكومة الكندية اللجوء إليها في مواجهة هذه التهديدات، مثل توفير المزيد من الشفافية والتواصل مع الجمهور، وتعزيز الانسجام الداخلي في وصف التهديد وإدراكه وتمتين التواصل مع الشركاء الاقليميين والبلديات والمؤسسات التعليمية.
ونظرت اللجنة أيضاً في كيفية تعامل الحلفاء مع هذا التهديد، إذ شهدت الولايات المتحدة مثالاً واضحاً على التدخل الأجنبي. فبحسب مسؤولين في الدوائر الاستخباراتية والقانونية، حاولت روسيا التأثير في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
إلا أنّ أستراليا تأتي في «صدارة» الدول الغربية في التعامل مع قضايا مماثلة.
وأشار ماكينتي إلى لجوء أستراليا إلى اعتماد استراتيجية وتوظيف منسّق وفرق عمل بميزانية كبيرة. إضافة إلى سنّ قوانين جديدة لتجريم بعض الأنشطة.
وأنجزت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني في شهر مارس من العام الماضي تقريراً عن التدخل الروسي في الحياة السياسية في بريطانيا، وسلمّته إلى رئاسة الوزراء في شهر أكتوبر. لكنّه لم يُنشر قبل موعد الانتخابات الأخيرة.
ولم تتشكل بعد اللجنة التي ستبت في نشر التقرير ومضمونه.
وأوضح ماكينتي أنه يشعر بأهمية معرفة الجمهور بما يجري في هذا الصدد. وقال «نرى أنه من الأهمية بمكان أن يدرك الكنديون طبيعة هذا التهديد».
وأوضح أن هذا التهديد خبيث في بعض أوجهه، وهو ما لا يدركه كل الكنديين لأنه لم يجري لفت انتباههم إليه كما اطلعنا عليه لأول مرة، وكلنا أمل أن يؤدي ذلك إلى طرحه للنقاش العام».
