حكومة علاوي تواجه اخفاقا جديدا بحضور 108 فقط !
بغداد – وعد الشمري:
لم يكتمل النصاب مرة أخرى في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب امس الاحد للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، ما يعني الإخفاق مجددا جراء التجاذبات السياسية بين الكتل والأحزاب وصراع الارادات، الأمر الذي تجلى واضحا في عدد النواب الذين لم يشاركوا في الجلسة والذي كان اكثر من ثلثي الاعضاءن بعد حضور 108 نواب فقط بما فيهم هيئة الرئاسة، حسبما اعلن محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب امس، بعد إعلانه تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وشهدت الأيام الماضية حوارات ومحادثات بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وقادة الكتل السياسية التي اختلفت مشاربها واتجاهاتها، من دون التوصل الى اتفاقات او توافقات تؤمن منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها الانتخابي
وتطالب الكتل سياسية بأجراء المزيد من الحوارات قبل المضي في عملية منح الثقة بأمل الوصول إلى توافق على المرشحين والمنهاج الوزاري، لكن هذا التأخر وجدته كتلٌ أخرى لا يصب في المصلحة العامة، وهدفه السعي للحصول على المناصب وتكريس المحاصصة.
وقال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “استمرار فشل مجلس النواب في المضي بعملية التصويت على الحكومة يعطي مؤشراً بان هناك انقساما واضحا وعميقا بين الكتل السياسية”.
وأضاف خلاطي، ان “التجارب الماضية في اختيار رئيس الحكومة والتصويت على مرشحي الوزارات كانت تحصل بناء على اتفاقات مسبقة، وتنعقد الجلسة لمجرد منح الثقة”.
وأشار إلى ان “قضية تمرير الحكومة تعدّ أمراً استراتيجياً ولا يمكن المضي بها بنحو فوضوي، أنما بتهيئة ارضية اتفاق بين القوى السياسية”.
ولفت خلاطي، إلى أن «عملية التوافق، ولو كانت بأقل درجة ممكنة، ضرورية من أجل ضمان تمرير الحكومة ونجاح مهمتها لاسيما في مرحلة خطرة كما هو الوضع الحالي».
ويرى النائب عن الحكمة، أن «استمرار تأجيل عقد جلسة مجلس النوّاب هو لإعطاء المزيد من التفاهمات بين القوى السياسية لعلها تتوصل إلى حلول بشأن المرشحين والمنهاج الحكومي».
وأكد خلاطي، أن «مكونات رئيسة في مجلس النواب تمثل شرائح مهمة من الشعب العراقي ما زالت رافضة للمضي في عملية التصويت».
ويستغرب، أن «القوى السياسية بدأت تعطي مواقف متغايرة بين ساعة وساعة أخرى ما يجعل المشهد ضبابياً ولا يمكن معه التوقع بموعد عملية التصويت على الحكومة».
ومضى خلاطي، إلى «اهمية أن تستمر المباحثات بين الكتل السياسية، من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة وعدم اللجوء إلى فرض الارادات وكسرها، لأننا امام مسؤولية خطرة ينبغي التعامل معها على وفق المصلحة العامة».
من جانبه، نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، توصل الاحزاب الكردية إلى اتفاق مع رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بشان التصويت على الوزراء.
وأفاد السورجي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، بأن «الحوارات ما زالت مستمرة ولم تحسم الموضوع لغاية الان، فالتشكيلة التي قدمها وظهرت اسماؤها لا تبلي الطموح».
وشدد، على أن «جميع القوى الكردية متفقة على موقف واحد وهو عدم تجاوز اقليم كردستان في عملية اختيار الوزراء».
وأكمل السورجي بالقول، إن «القوى الكردستانية الرئيسة لن تحضر إلى جلسة التصويت على الحكومة ما لم يحصل اتفاق يضمن حقوق المكون الكردي ضمن التشكيلة الوزارية».
من جانبه، أنتقد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي «الاستمرار في تأجيل جلسة التصويت على الحكومة».
وذكر الربيعي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «قسماً من الكتل السياسية تظهر أمام الاعلام بأنها رافضة لحكومة علاوي وتعطي اسباباً غير واقعية، لأن حقيقة موقفهم اساسه عدم حصولهم على مناصب ووزارات».
ويرى، أن «التعنت في عدم عرض الحكومة للتصويت، والامتناع عن منحها الثقة سيلحق ضرراً كبيراً بالعملية السياسية، والشارع لن يقبل بأن تبقى الاوضاع معلقة لمدة أطول».
وينصح الربيعي «القوى الرافضة لتشكيل الحكومة بأن تراجع مواقفها وأن تفكر بالمصلحة العامة وتبتعد عن المطالبة بالحصص كوننا أمام مرحلة يجب معها مغادرة الاليات السابقة التي تم فيها توزيع الوزارات بين الكتل».
يشار إلى أن عملية تشكيل حكومة يترأسها علاوي تتعرض للعديد من الانتقادات السياسية والشعبية، مع وجود اصرار من بعض الكتل على تمريرها.
