ملف النفط تصدير كبير وايرادات مفقودة
السليمانية – عباس كاريزي:
يناقش برلمان كردستان ملف تهريب النفط ومشتقاته في الاقليم، في خطوة قد تحرج احزابا ومؤسسات اقتصادية كبيرة تستحوذ على ملف النفط وتتحكم بايراداته في الاقليم.
ومن المقرر ان يجري برلمان كردستان القراءة الثانية لمقترح مشروع قانون تهريب النفط ومشتقاته، والمصادقة عليه في مسعى منه للحد من تهريب النفط ومعاقبة الشركات وفرض عقوبات رادعة على الاشخاص والجهات التي تعمل بنحو غير شرعي في هذا المجال.
ويحظى مشروع القانون، الذي يتألف من عشر مواد بدعم كتل المعارضة في برلمان كردستان، الذي يأمل منه اعضاء في برلمان كردستان، الحد من تهريب وسرقة نفط الاقليم المستمر منذ سنوات.
وينتج اقليم كردستان يومياً من 600 – 700 الف برميل من النفط يومياً، يصدر القسم الاكبر منها عبر انبوب التصدير الرابط بين الاقليم وميناء جيهان التركي، بينما يذهب قسم من نفطه المستخرج للاستخدمات الداخلية.
ورغم ان واردات الاقليم من بيع النفط وموارده الاخرى الداخلية تبلغ وفقا لاعضاء في برلمان كردستان قرابة ترليون و300 مليار دينار، الا ان حكومة الاقليم تعجز عن تامين رواتب موظيفها، التي يبلغ اجماليها 880 مليار دينار شهرياً وتستعين ب 452 مليار دينار ترسله لها الحكومة الاتحادية شهرياً وتستكمل عليه لصرفها.
وبينما وصف مقرر لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان سركو ازاد مشروع القانون بالمهم، اشار الى ان هناك ظاهرتين بارزتين يسعى القانون للحد منهما ومنع استمرارهما، الأولى: تكرار ثقب انبوب التصدير الرئيس في الاقليم من قبل مجاميع مسلحة، والثانية استمرار تهريب النفط من الاقليم عبر الصهاريج والمركبات الحوضية.
وعلى صعيد ذي صلة وجه عضو برلمان كردستان عن الاتحاد الاسلامي ابو بكر هلدني انتقادات شديدة اللهجة الى حكومة الاقليم نظرا لعجزها عن تأمين رواتب الموظفين رغم مرور اكثر من خمسين يوماً على استلام الموظفين في الاقليم راتب شهر تشرين الاول من عام 2019 المنصرم.
واضاف هلدني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته الصباح الجديد، ان الموظفين في الاقليم لم يستلموا راتب شهر تشرين الثاني من العام 2019 المنصرم رغم اعلان رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان ان واردات الاقليم تجاوزات ترليون و300 مليار دينار، التي تنقسم بين 300 مليار واردات داخلية و900 مليار واردات بيع النفط، و453 مليار ترسلها الحكومة الاتحادية.
واضاف هلدني ان السؤال الذي يطرح نفسه الان «لماذا تعجز حكومة الاقليم عن تامين رواتب الموظفين في الاقليم من الواردات الشهرية التي تدخل خزائنها».
وعد هلدني صمت الشارع وضعف دور المعارضة في الاقليم، فضلاً عن شراء الذمم من قبل احزاب السلطة السبب الرئيس وراء تقاعس حكومة الاقليم عن تأمين رواتب الموظفين.
من جانبه اكد عضو برلمان كردستان عن الجماعة الاسلامية سوران عمر، ان السلطات تستعبد المواطنين عبر تجويع وقمع الشعب والتجاوز على حقوقه ونهب ثرواته.
وقال ان ادارة دفة الحكم في الاقليم اضافة الى المعارضة محرفة عن دورها الحقيقي، وان الحكم لا يكون بهذا الشكل، واشار الى ان منع ارسال رواتب الموظفين في الاقليم من قبل موظف في وزارة المالية الاتحادية، احرج المسؤولين الكرد في الحكومة الاتحادية.
واشار الى ان المواطنين في الاقليم غدوا الضحية ويدفعون ضريبة استمرار المشاكل والصراع بين بغداد واربيل.
لافتا الى انه في الوقت الذي تبيع حكومة الاقليم كميات كبيرة من النفط، الا ان اكثر من نصف وارداته ما زال مصيرها مجهولاً.
وكان عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الدكتور غالب محمد قد اعلن في تصريح سابق للصباح الجديد، ارتفاع واردات اقليم كردستان المالية، من بيع النفط، اضافة الى الايرادات الداخلية الى مليار و370 مليون دولار شهرياً.
واوضح عضو اللجنة المالية، ان الحكومة الاتحادية التزمت بما يقع على عاتقها تجاه الاقليم، الا ان حكومة الاقليم لم تنفذ اي من التزاماتها تجاه المركز ولم ترسل لحد الان اية حسابات او فلس من الاموال التي تقع بذمتها تجاه الحكومة الاتحادية، وان حساب الاقليم لدى بغداد صفر، اي ان الاقليم لم يرسل لحد الان اية واردات الى الخزينة الاتحادية.
وقال، ان عدم تسليم نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية في اطار قانون الموازنة سيؤثر سلبا على الاقليم خلال المناقشات المقبلة بمجلس النواب لقانون الموازنة، وان النواب الكرد لن يستطيعوا تمرير الموازنة 2020 بسهولة لصالح الكرد.
