مساع للتوصل إلى أرضية تفاهم مع إيران بشأن البرنامج النووي

في مؤتمر اوربي ضم روسيا والصين

الصباح الجديد ـ وكالات :
عقد الأوروبيون والصين وروسيا وإيران امس الأربعاء اجتماع «مصالحة» في فيينا حول الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى في 2015، الأول من نوعه منذ إطلاق آلية فض الخلافات ضد الجمهورية الإسلامية المتهمة بانتهاك الاتفاق التاريخي.
وسعى الأوروبيون والصين وروسيا امس الأربعاء إلى التوصل إلى أرضية تفاهم مع إيران حول برنامجها النووي في أول لقاء منذ إطلاق آلية فض الخلافات ضد طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق في 2015.
وعقد الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات لوسائل إعلام بأنه «فرصة لوقف التصعيد قبل فوات الأوان»، في العاصمة النمساوية على مستوى المدراء السياسيين في إطار اللجنة المشتركة، هيئة النقاش التي ينص عليها الاتفاق.
وترأس الاجتماع هيلغا شميد المتخصصة بالملف لدى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل. ويشارك فيه إلى جانب إيران، ممثلون عن الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وبموجب آلية فض الخلافات التي ينص عليها الاتفاق، ينبغي أن تحاول الأطراف التوصل إلى حل قبل أن تقرر عرض القضية على وزراء الخارجية. لكن وفي حال تعذر التوصل إلى مصالحة، يمكن أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات التي رفعت في إطار اتفاق فيينا. ويؤكد الأوروبيون أن هذا ليس هدفهم.ويواجه اتفاق فيينا التاريخي تهديدا حقيقيا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي في 2018. وردت طهران التي أعيد فرض عقوبات خانقة عليها بالتخلي تدريجيا كل شهرين اعتبارا من أيار 2019، عن عدد من التزاماتها، كما تقول المنظمة الأمريكية غير الحكومية «جمعية مراقبة الأسلحة» (آرمز كونترول أسوسييشن). ويرى الأوروبيون أن المخالفات التي قررتها السلطات الإيرانية ليست غير قابلة للعكس. وقد أكدت إيران حاليا أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح بذلك لمفتشي هذه الهيئة بالدخول إلى المنشآت المعلنة. وفي السياق، صرح دبلوماسي أوروبي «لدينا جميعا مصلحة في إنقاذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) ليتمكن المفتشون من مواصلة العمل في إيران». مضيفا أن المفاوضات الحالية «لا موعد نهائيا لها» و»ما زلنا بعيدين عن تحقيق نتيجة»، إذ إنه لم يحدد برنامج زمني للمحادثات. وينص الاتفاق الموقع في 2015 على رفع جزء من العقوبات الدولية عن الجمهورية الإسلامية مقابل تقديمها ضمانات لإثبات الطبيعة محض المدنية لبرنامجها النووي.