غالب محمد: حكومة الاقليم يد غير أمينة على ثروات كردستان

أكد أن واردات الإقليم تصل الى مليار و370 مليار دولار شهرياً

السليمانية ـ عباس كاريزي:

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الدكتور غالب محمد ارتفاع واردات اقليم كردستان المالية من بيع النفط الى والموارد الداخلية الى مليار و370 مليون دولار شهرياً.
واضاف محمد في حديث للصباح الجديد، ان الواردات في الاقليم تنقسم بين ما ترسله الحكومة الاتحادية وما تحصل عليه حكومة الاقليم من بيع النفط والواردات الاخرى الداخلية.
وتابع، ان اقليم كردستان يحصل على 454 مليار دينار من الحكومة الاتحادية وفقا لما ثبت في قانون موازنة 2019، اي ما يقارب 378 مليون دولار، اضافة الى واردات بيع النفط التي تبلغ نحو 455 الف برميل يومياً من النفط عبر انبوب اقليم كردستان، الذي قال انه سأل مدير شركة سومو عن سعر بيع نفط الاقليم في الاسواق العالمية، الذي قال له بدوره ان شركة سومو تصدر مئة الف برميل من نفط كركوك عبر انبوب نفط الاقليم الواصل الى ميناء جيهان التركي، الذي قال ان شركة سومو تبيع البرميل الواحد منه ب 63 دولاراً.
واوضح، ان صادرات نفط الاقليم تجمع في خزان واحد مع النفط العراقي المعد للتصدير الذي يحمل المواصفات نفسها ، ليتم بيعه في الاسواق العالمية، الذي قال ان حجم وارداته المالية يبلغ 863 مليون دولار، اضافة الى 150 مليون دولار كواردات داخلية وبيع النفط داخلياً وهو يبلغ ترليون و600 مليون دينار، واضاف ان المبلغ الذي تحصل عليها حكومة الاقليم من بيع النفط لم يدخل الى خزائن الحكومة كاملا لحد الان، وان ما يدخل اليها اقل بذلك بكثير، وهو ما يثبت ان هناك واردات كبيرة الا انها لا تعود بفائدة على المواطنين.
واشار محمد ان حكومة الاقليم ليست امينة على تسليمها موارد ومقدرات الاقليم، وإذا ما اجرينا مقارنة مع السنوات الماضية نجد ان مستوى الخدمات تدنى في ظل ارتفاع الرسوم والضرائب واجور الخدمات التي تفرضها حكومة الاقليم على المواطنين، ما يبدو ظاهر الان بان حكومة الاقليم تحولت الى عامل مساعد على اهدار ثروات وموارد شعب كردستان.
ولفت الى ان ذلك يشير الى ان الموارد التي تحصل عليها حكومة الاقليم تصب في صالح بعض المافيات المتنفذة التي تسيطر وتستحوذ على موارد الاقليم، واضاف ان الادعاء بان حكومة الاقليم مدينة بمبالغ ضخمة الى شركات النفط والبنوك والمواطنين، ادعاء كاذب لان حكومة الاقليم قامت ببيع النفط وليس شرائه، واردف، «لم يحصل في دولة ما ان تصدر حكومتها النفط، وان تكون مدينة للشركات المنتجة للنفط» وان يفتقر مواطنيها الى النفط الابيض والغاز والكهرباء والماء والطرق والخدمات الاخرى بعد 29 عاما من حكم الاحزاب الكردية.
وفي معرض رده على سؤال، «الى اين تذهب اموال بيع النفط في الاقليم»، اضاف ان السرقة الان في الاقليم اصبحت منظمة وقانونية تديرها مافيات متمرسة تمارس السرقة في شتى المجالات، تستنزف موارد البلاد من دون رقيب او حسيب، وهناك مئات الشركات مملوكة للحزبين الرئيسين متعاقدة مع حكومة الاقليم، تستحصل الرسوم والضرائب من المواطنين تحت عناوين مختلفة.
واضاف، ان هيمنة المافيات على موارد الاقليم تعرقل التجارة والاقتصاد «في اربيل ودهوك تذهب الواردات الى خزينة الحزب الديمقراطي وفي السليمانية الى خزينة حزب اخر، بينما تدعي حكومة الاقليم اجراء الاصلاح في مفاصل ومؤسسات الحكم.
وتساءل محمد عن الرواتب المتأخرة للموظفين في الاقليم التي ارسلتها حكومة الاتحادية كاملة في حين استولت حكومة الاقليم على ثلاث رواتب منها، مؤكدا ان مرتبات موظفي حكومة الاقليم التي ترسلها الحكومة الاتحادية ستستمر للعام الحالي لحين توصل الجانبين الى اتفاق جديد.
واوضح عضو اللجنة المالية، ان الحكومة الاتحادية التزمت بما يقع على عاتقها تجاه الاقليم، الا ان حكومة الاقليم لم تنفذ اي من التزاماتها تجاه المركز ولم ترسل لحد الان اي حسابات او فلسا من الاموال التي تقع بذمتها تجاه الحكومة الاتحادية، وان حساب الاقليم لدى بغداد صفر، اي ان الاقليم لم يرسل لحد الان اي واردات الى الخزينة الاتحادية.
وقال، ان عدم تسليم نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية في اطار قانون الموازنة سيؤثر سلبا على الاقليم خلال المناقشات المقبلة بمجلس النواب لقانون الموازنة، وان النواب الكرد لن يستطيعوا تمرير الموازنة 2020 بسهولة لصالح الكرد في مجلس النواب.
واشار محمد الى ان الكرد ينتظرون المفاوضات التي يخوضها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع القوى والاحزاب السياسية لتسمية كابينته، لافتا الى ان الكرد يؤيدون تسمية وزراء من خارج الاحزاب السياسية الامر الذي سيسهل التصويت عليهم في مجلس النواب.
واضاف، ان الكرد يدعمون ترشيح علاوي شريطة ان يتجاوب مع مطالب الكتل الكردية فيما يخص الموازنة وحصة الاقليم ورواتب موظفي الاقليم وعدم اخضاعها للصراعات السياسية، واعتبار قوات البيشمركة ضمن منظومة الدفاع العراقية ومعالجة وضع الكرد في المناطق المنازع عليها وشراء الحنطة من مزارعي الاقليم.
واوضح انه بقدر اهمية مشاركة الكرد في الكابينة المقبلة للحكومة الاتحادية، الا ان مشاركة اشخاص مستقلين نزيهين مهنيين، اهم من المشاركة عبر محاصصة حزبية ضيقة، واكد ان وضع بعض الشروط من قبل بعض الاحزاب والاصرار على بقاء بعض وزرائهم في الحكومة يعكس حرص تلك الاحزاب على الحصول على الوزارات والمناصب على حساب حقوق الكرد وضمان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.
واضاف، ان اقليم كردستان ينبغي ان لا يتعامل مع بغداد وفقا لما قبل التظاهرات لان الاوضاع الان تختلف كليا وان عليه ان لا يفرض بعض الشروط التعجيزية التي تثير حفيظة الشارع العراقي وان يلتزم بما يقع عليه من التزامات تجاه العراق بعيدا عن المزايدة والتصعيد الاعلامي.
ولفت الى انه وفي ظل عجز حكومة الاقليم عن منح رواتب موظفيها المتأخرة، فان الموظفين الان يطالبون بنقل ملاكهم على الحكومة الاتحادية، نظرا للفروقات والامتيازات التي يحصل عليها الموظف في العراق، بينما يفتقر اليها الموظف في الاقليم.