بغداد – الصباح الجديد
أكدت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات المالية والجزائية التي حددها قانونها النافذ ستتخذ بحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية أمامها.
ودعت الهيئة، في بيان لها، المشمولين كافة ممن لم يقدموا استماراتهم إلى الإسراع بملئها وإرسالها إلى دائرة الوقاية فيها ضمن المدة القانونية المحددة.
وشددت هيئة النزاهة، على أن الإجراءات المالية والجزائية اللازمة التي حددها القانون ستتخذ بحق الممتنعين أو المتخلفين وفقاً للقانون.
وأفصحت الهيئة، نهاية العام 2019، عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور، إذ حددت المادة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية.
