بغداد ـ الصباح الجديد:
رجح النائب عن تيار الحكمة المعارض اسعد ياسين امس الثلاثاء، ان كتلتي دولة القانون والوطنية سترفضان تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء، مشيرا الى ان معظم الكتل السياسية لن تقف امام هذا التكليف، مبينا في الوقت ذاته، ان تقديم علاوي كابينة وزارية بعيدة عن الأحزاب سيجنبه رفض الكتل السياسية والوقوف ضده.
وقال ياسين في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الكثير من الكتل السياسية لن ترفض تسنم علاوي لرئاسة الوزراء باستثناء كتلتي دولة القانون والوطنية قد ترفضان محمد توفيق علاوي في رئاسة الحكومة”.
وأضاف ان “الكتلتين المذكورتين قد لايكون لهما اعتراض قوي، خاصة اذا نفذ علاوي جميع التعهدات التي قدمها للشعب العراقي في اول خطاب له بعد تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة”.
وأوضح ان “علاوي سيحصل على تأييد مجمل الكتل السياسية في حال قدم كابينة مقنعة وبعيدة عن الأحزاب السياسية وتلبي طموح الشارع العراقي”.
وكانت مصادر مطلعة افادت امس بأن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي يقودان المعارضة ضد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مستشهدة بعدم حضور رئيسي الكتلتين إضافة الى رئيس البرلمان، مراسم التكليف
وقالت المصادر: “ما إن أعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، تسمية محمد توفيق علّاوي لرئاسة الوزراء خَلَفاً لعادل عبد المهدي، حتى توالت ردود الفعل الرافضة لهذا الترشيح من قِبَل بعض الكتل السياسية والمتظاهرين، الذين اعتبروا تكليف علاوي ضرباً لمطالبهم وهو موقفٌ تناغم معه حزب الدعوة الإسلامية (بجناحَيه) بزعامة نوري المالكي، الذي أبدى تحفّظه على التسمية، مؤكداً أن لا علاقة له بانتخاب أيّ شخصية لا تنسجم مع المواصفات التي يجمع عليها العراقيون”.
وأشارت المصادر إلى أنه “بدا لافتاً غياب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، إضافة إلى بعض الشخصيات والقيادات السياسية، عن مراسم التكليف، على عكس ما شهدته مراسم تسمية عبد المهدي، ما أوحى بوجود تقاطعات بين تلك الأطراف، باستثناء جبهة الإنقاذ والتنمية بقيادة أسامة النجيفي، التي سارعت إلى مباركة تسمية علّاوي، آملةً منه إنجاز القوانين والإجراءات المتفِقة مع مطالب الحراك الشعبي”.
ولفتت ايضا إلى “بروز شكوك في إمكانية تمرير فريق علّاوي الوزاري داخل مجلس النواب في ظلّ وجود معارضة له يقودها المالكي ومعه زعيم القائمة الوطنية إياد علّاوي.
ومن جهة أخرى، لا تبدو قدرة الرئيس المكلّف محسومة على تلبية مطالب التوافق الذي أنتج تسميته، وعلى رأسها المضيّ في الاتفاقية التجارية الموقّعة بين الصين والعراق، وتطبيق قرار إخراج القوات الأميركية من البلاد، وإنجاز موازنة 2020، وتنفيذ مطالب المتظاهرين”.
